الرباط - المغرب اليوم
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر”، موضحة أن “الحكومة اتخذت خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأفادت الخارجية الأميركية ، ضمن تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2024، بأن “التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن كانت تفتقر إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.
كما انتقدت، في هذا الصدد، “حرمان موظفي قطاعات حكومية من حقهم في تكوين النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي؛ كالقوات المسلحة والشرطة وبعض أعضاء السلطة القضائية”.
وبيّن المصدر ذاته، بخصوص الملف الاجتماعي، أن “تطبيق معايير السلامة الصحية والمهنية التي وضعتها الوزارة المكلفة بالتشغيل يظل محدودا؛ نظرا لقلة عدد مفتشي الشغل (500 مفتش منذ سنة 2002)، ولخضوعه لطعون متكررة”، مسجّلا “عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، وعدم تناسب العقوبات مع المخالفات المرصودة”.
وعلاقة بشؤون العدالة، نبّهت واشنطن إلى المسألة المتعلّقة بـ”الاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم بارتكاب جنح او جنايات، وبدون توجيه اتهامات رسمية إليهم، من خلال فتح الباب أمام القضاء لتحديد مسارات التحقيق أو محاكمة هؤلاء”، موضحة أن “منظمات غير حكومية كشفت أن قضاة كانوا مترددين في السماح بالإفراج عن هؤلاء مؤقتا وبكفالة”.
وجرى في هذا الصدد التأكيد على “عدم ورود أي تقارير عن حالات اختفاء قسري نفذتها أو تولت مسؤوليتها السلطات الحكومية خلال هذا العام (الذي يشمله التقرير)”، مع تسجيل “عدم ورود أي تقارير عن حالات إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي من جانب السلطات الحكومية”.
وفي ظل موجة التضامن الشعبي المغربي مع القضية الفلسطينية، اعتبر المصدر ذاته أنه “على الرغم من اعتراف الدستور باليهود كجزء من سكان البلاد، وكفل لكل فرد منهم ممارسة شعائره الدينية، فإن بعض هؤلاء أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد معاداة السامية بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في أكتوبر 2023، والحرب على قطاع غزة”، وفق تعبير الوثيقة.
كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أيضا، إن “الحكومة المغربية سهّلت العودة الطوعية للمهاجرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بعدما أكدت أن عودة مواطني دول العالم الثالث إلى بلدانهم الأصلية تتم بالتنسيق مع البعثات التي صادقت على هذه المغادرة وأصدرت الوثائق اللازمة”.
وسهّلت السلطة التنفيذية بالمغرب أيضا، وفق التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان برسم 2024، “عودة الصحراويين من الجزائر وغيرها، في حالة ما اعترفوا بالسيادة على الصحراء. وكان على الراغبين منهم في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية اللازمة من قنصلية مغربية في الخارج، وغالبا في موريتانيا”.
وزاد التقرير: “تعاونت الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمات إنسانية أخرى لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين، والعائدين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين؛ كما قدمت تمويلا للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء”.
وتشمل التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والخاصة بحقوق الإنسان بمختلف دول العالم، المحاور التالية: التعذيب وسوء المعاملة، العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، الاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي، القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، ثم الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحافيين والرقابة (..).
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزارة الخارجية الأميركية تؤكد مقتل مواطن أميركي في السويداء