يمثل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، الثلاثاء، للمرة الأولى، منذ اعتقاله، أمام جلسة محاكمة علنية بالقاعة 7 لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بقيادة الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، الذي يحاكم مجموعة أحمجيق ومن معه، وحميد المهداوي الصحافي.

وجاء تعيين ملف ناصر الزفزافي ومن معه البالغ عددهم 32 ناشطا ريفيا، ضمنهم واحد في حالة سراح، يوم الأربعاء الماضي، بعد انقضاء الفترة القانونية، إثر صدور حكم الغرفة الجنحية بـ10 أيام، وهو ما جعل النيابة العامة تعمل على جرد الملف تمهيدا لتعيين جلسة علنية له، فيما تشهد القاعة 7 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، ثلاث ملفات تتعلق بحراك الريف، وهي ملف نبيل أحمجيق ومن معه، ثم حميد المهداوي الصحافي، وهما الملفان اللذان يشهدا الجلسة الرابعة، في حين يُضاف لهما ملف ناصر الزفزافي الذي ينطلق لأول مرة في محاكمة علنية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، علمًا أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها.

واستأنفت النيابة العامة جزءا من قرار الإحالة، وهو ما حسمت فيه الغرفة الجنحية، بقبول استئناف النيابة العامة لتهم أسقطها قاضي التحقيق عن المتهمين، علما أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 المثيرين للجدل والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.