لم يتمكن الداعون إلى خوض وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد، ضدا على فرض الحكومة إجبارية جواز التلقيح، وتعبيرا عن رفض إجبارية التطعيم ضد فيروس كورونا، من تنفيذ شكلهم الاحتجاجي، بسبب منعه بواسطة القوة العمومية.وشهدت ساحة باب الحد، التي تقرر أن يلتئم فيها المحتجون، إنزالا مكثفا للقوة العمومية، إذ أحاط بها العشرات من عناصر قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة من جميع الجهات، مع تطويق الساحة المقابلة لمقر البرلمان أيضا.

ومباشرة بعد قدوم بعض المحتجين، أفرادا وفي مجموعات صغيرة من بضعة أشخاص، تحركت قوات الأمن لإبعادهم، ما أدى إلى كرّ وفر واحتكاك وتدافع على مدى نحو ساعتين من الزمن؛ كما تم توقيف بعضهم ونقلهم على متن سيارات الشرطة.ووسط التدخلات المستمرة لقوات الأمن في محاولة لتفريق المحتجين، ردد هؤلاء شعار “الشعب يريد إسقاط الجواز”، و”لا لا ثم لا، للجواز المهزلة”، كما وجهوا انتقادات لاذعة للحكومة لفرض إجبارية التلقيح.

“لا يمكن أن نسمي ما يحدث إلا مؤامرة وطنية، لأنه لا يمكن إجبار عشرين في المائة من المغاربة الذين يرفضون التلقيح على أن يلقحوا، وهناك أشخاص أصيبوا بأعراض خطيرة بسبب التلقيح”، يقول الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور.وواصل الناشط الحقوقي ذاته، وهو مدفوع من طرف قوات الأمن من النقطة التي كان يعطي فيها تصريحا للصحافيين: “هذا العنف دليل على أن الدولة غير قادرة على حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، وتلجأ إلى القمع”، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى التحرك لمساندة المواطنين المتضررين من فرض إجبارية جواز التلقيح.

من جهته قال المحامي محمد زيان إن قرار إجبارية التلقيح “يجب أن يتم التصويت عليه في البرلمان، ليكتسب الصفة القانونية، لا أن يطبق ببلاغ منشور في وكالة المغرب العربي للأنباء”، حسب قوله.وذهب زيان إلى القول: “لن يثنينا المنع عن الاحتجاج، وسنخوض وقفة ثالثة ورابعة وخامسة…”، معتبرا أن منع مناهضي التلقيح وجواز التلقيح الإجباريين “يعني غياب عناصر موضوعية لإقناع الشعب بجدوى التلقيح”، على حد تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته: “نحن نطالب الحكومة بأن تقنعنا، وبأن تفسح المجال للعلماء والمختصين ليتحدثوا ويقدموا لنا معطيات حقيقية، وأن يكون هناك حوار عوض القمع، فيختار الشعب ما يريد”، مضيفا: “سمعنا عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين بأعراض جانبية بعد التلقيح؛ يمكن أن يكذبوا، لكن هذا ليس مبررا لكي تتم مواجهتنا بالعنف”.وعبّر عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم إجبارية جواز التلقيح، ومنهم امرأة قالت إنها مُنعت من استقلال الطائرة إلى مدينة الداخلة للالتحاق بزوجها الذي يشتغل في الصحراء، لكنها تمسكت بقرارها عدم التلقيح، بينما كانت أخرى تصرخ بأن “اللقاح مؤامرة ماسونية”.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية تؤكد أن “جواز التلقيح” لا يهدف إلي تقييد حرية المواطنين

عريضة تلتمس من القضاء "إسقاط جواز التلقيح"