تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، نهاية مارس/آذار الماضي، فيديو لحريق شبّ بمبنى يتواجد فيه عدد من رجال الأمن بمنطقة إيمزورن في إقليم الحسيمة على إثر أحداث شغب.

وقد أظهر الفيديو عددا من رجال الأمن على سطح بناية تتصاعد منها ألسنة اللهب، وهم يستغيثون، فيما شوهد أحد الأمنيين متشبثا بإحدى نوافذ الطابق الثاني من البناية التي قفز منها بعد أن قاد رفاقه في الأسفل سيارة شرطة من الحجم الكبير، ليسقط على سطحها. بعد ذلك توالى سقوط رجال الأمن من النافذة فوق السيارة، هربا من النيران التي أوقدها مجهولون، كما شوهد نجاة رجال الأمن المتواجدين في سطح المبنى من موت محقق بعد استعمالهم لحبل طويل للنزول إلى أسفل البناية.

إن الأمر يتعلق بجريمة منفذة عن عمد، ونتائجها خطيرة مرتبطة بمحاولة قتل ساكني عمارة سكنية، ومع ذلك فإن العديد ممن يركبون على قضايا حقوق الإنسان، يعتبرون أن المدخل الأساس لتعبير الدولة عن حسن نيتها وطي ملف الحسيمة، هو العفو عن جميع المتهمين وإطلاق سراح المعتقلين بسبب حراك الريف، ولحظة صدور أحكام أولية في قضايا جنائية خطيرة فيها محاولة قتل وحرق ممتلكات الغير.. فيما يتعلق بحراك الريف، ولنتأمل ما يحدث في بلد الأنوار في منشأ الثورة الفرنسية والأرض الأولى لانطلاق قيم العدالة والحرية، فإن عقوبة حرق سيارة شرطة فارغة في القانون الفرنسي تصل إلى سبع سنوات.

كانت صور ومقطع فيديو نشر على موقع "يوتوب و"تم تداوله بشكل كبير بين الفرنسيين، يبرز مجموعة من الشبان يرتدون ملابس سوداء، يضعون أقنعة على وجوههم أحاطوا بسيارة للشرطة عالقة في حركة المرور في كواي دي فالمي في باريس وأضرموا النار فيها، وأصدرت محكمة باريس الجنائية حكما بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ضد سبعة أشخاص متورطين في الهجوم وحرق سيارة الشرطة في باريس يوم 18 مايو/أيار 2016.

هذه فرنسا.. أرض مونتيسكيو وجان جاك روسو ومؤسسوا قيم العدالة وحقوق الإنسان، بلد الحريات والتقاليد الديمقراطية العريقة تحكم بسبع سنوات على من أضرم النار في سيارة، وفي المغرب وفي إطار أجواء محاكمة عادلة لمتهمين بإحراق بناية بساكنيها ترتفع الأصوات لاعتبار الأمر ظلم وفيه مس بحقوق الإنسان، كما لو أن حرق بناية رجال الأمن تعتبر من الحريات العامة؟ أم لأن الأمر يتعلق برجال الأمن كما لو أنهم ليسوا مغاربة من هذا الوطن الذي يجب على عدالتهم حمايتهم أيضا، وإلا فأين تكريس دولة الحق والقانون، حيث المغاربة سواسية أمام القانون.

وفي المغرب هناك من اتهم بارتكاب أعمال إجرامية من مثل إلحاق خسائر بممتلكات الأمن وصل حد حرق سيارتين بإمزورن لم تصل عقوبتهم لما وصل إليه الأمر في حدث سيارة الشرطة في باريس، فتصوروا لو كانت الأحكام لدينا بهذه القسوة التي نص عليها القانون الفرنسي، لقامت القيامة واعتبر الأمر رجوع إلى سنوات الرصاص.