تعقيبا على القرار 33/2019 الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 تموز 2019. والقاضي بحل الحزب بإقليم وجدة أنكاد، بما ترتب عنه قانونا حل الكتابة الإقليمية والكتابات المحلية بالإقليم. وكذا التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة أنكاد من لوائح العضوية باستثناء أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنكاد المحددة في القرار.

وأصدر مجموعة من أعضاء الحزب "المنحل" بوجدة (معظمهم ممثلا بمجلس جماعة وجدة) بيانا "ناريا، يعتبرون فيه قرار الأمانة العامة "متحيزا كليا لطرف الكتابة الجهوية المدعمة بأحد أعضاء الأمانة العامة". ويصف البيان حل هياكل الحزب والتشطيب على أعضائه، بمثابة "استهتار الأمانة العامة بأعضاء إقليم وجدة، وبعقولهم وكأنهم قاصرين عن اتخاذ القرار".

واستغرب الموقعون على البيان بمدينة وجدة "التشطيب على أعضاء ليس لهم أي علاقة بالصراع المفتعل، الذي كان قائما على عرقلة ونسف أي مبادرة تتبناها الكتابة الإقليمية من طرف الكتابة الجهوية. والذي عجزت أمامه على إيجاد الحل العادل والمنصف له بسبب الحرج الذي اعترضها لمواجهة الجهة الباغية".

واتهم البيان أطرافا كانت تضغط بالتدخلات الهاتفية ،و"أحيانا بالتهديد بالاستقالات من الهيئات التنظيمية والانتدابية. مع العلم أن مدنا أخرى تعيش أسوأ مما تعرفه مدينة وجدة. ولم يتخذ في حقها أي قرار"، كما اعتبر البيان قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "تبخيسا لما قدمته مدينة الألفية للحزب من نضالات، وتضحيات،وتعاطف مكنه من الحصول على نتائج مبهرة منذ 1997".

وعدد الموقعون على البيان جملة من الاختلالات القانونية للقرار 33/2019 حسب تعبيرهم. تبعا للفقرة التي أشاروا إليها "رقم 1 من المادة 93 من النظام الأساسي للحزب" والتي تنص على "إمكانية إلغاء القرارات المشوبة بالشطط في ممارسة الصلاحيات أو تجاوز الاختصاصات أو خرق قوانين الحزب ومساطره في حق الأفراد بصرف النظر عن المسؤولية الشخصية للمسؤول عن الوضعية المعنية".

وطالبوا الأمانة العامة تقديم أدلة عن "الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة، التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات". مستغربين من "التناقض " التي وقعت فيه الأمانة العامة للمصباح مقارنة "مع النتائج الايجابية والمبهرة التي حصل عليها الحزب بالإقليم، سواء في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015 وكذا البرلمانية لسنة 2016 حيث بوأته المكانة الأولى من بين الأقاليم الأخرى بالجهة. رغم عراقيل الكتابة الجهوية... ولم يسجل على الكتابة الإقليمية أي خرق قانوني".

وتحدث البيان عن تنسيق عدد من أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي بوجدة، مع جزء من الأغلبية (حزب الأصالة والمعاصرة). وأكد البيان أن قرار الأمانة العامة للحزب "فيه مغالطات واتهامات لا تليق بهيئة محترمة. تظم كفاءات عالية لها خبرة تنظيمية وقانونية".

وفسر الموقعون على البيان ما وقع في الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2019، وقضية إعادة تشكيل اللجن الدائمة للمجلس المرتبطة بها. هو مجرد "تنسيق بين أعضاء من المجلس، تم خلاله الظفر برئاسة ثلاث (3) لجن دائمة مهمة من موقع المعارضة (تمكن من تقوية مساهمة الفريق وخدمة الساكنة) في احترام تام لما نصت عليه المادتين 75 و 86 من النظام الأساسي للحزب ،والتي تم بموجبها منح اختصاصات تتبع عمل منتخبي الحزب للكتابة الإقليمية". مع تشديدهم على احترام عدة مواد أخرى وبنود من النظام الأساسي للحزب.

وتساءل المحتجون عن سبب عدم تبليغ الكتابة الإقليمية بأي قرار، خاصة وأن الأمين العام للحزب زار مدينة وجدة، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة وجدة ب 36 ساعة. حسب ما جاء في البيان. ودعا البيان الأمانة العامة بعدم التركيز على ما وقع من خلاف بين منتخبين بمجلس وجدة "يطبعه تحيز كبير لإرضاء طرف الكتابة الجهوية المستقوية مركزيا بعضو الأمانة العامة، والتي رفضت التنسيق مع جزء من أعضاء الأصالة والمعاصرة لأسباب شخصية وغير مقنعة،علما أنها لم تعترض على تحالفات أقامتها الكتابات الإقليمية للحزب بالجهة مع الأصالة والمعاصرة، بكل من بركان والناضور وتاوريرت وجرسيف، مما يستوجب التساؤل حول استثناء وجدة. وفق ما تضمنه البيان دائما.

وفي الأخير تساءل الموقعون على البيان: "هل ستتحلى الأمانة العامة بالشجاعة والجرأة وتتدارك الأخطاء التي وقعت فيها،وتتراجع عن القرار الجائر في حق من ضحوا في سبيل هذا المشروع؟"

قد يهمك ايضا:

العثماني يرمي بكرة “فرنسة التعليم” إلى ملعب "العدالة والتنمية"

حزب العدالة والتنمية يُعلّق على دعوة الملك محمد السادس إلى تعديل حكومي