انتهى قاضي التحقيق في المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، مساء الخميس، من التحقيق التمهيدي في "فاجعة بورکون"، التي خلفت 23 قتيلاً وأكثر من 50 جريحًا.
وحمّلت النائبة البرلمانية والمحامية ياسمنية بادو، بصفتها رئيس المقاطعة الجماعية آنفا، أثناء التحقيق معها من طرف فرق البحث الجنائي في مديرية أمن أنفا "موظفين في محافظة المدينة منذ 15 عامًا، فارقوا الحياة، المسؤولية عن واقعة انهيار العمارات الثلاث، وإلى عناصر شرطة البناء، المكلفة بالمراقبة ومحاربة البناء العشوائي، إضافة إلى أعوان السلطة المحلية"، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أيّ جزء من المسؤولية في الفاجعة.
وهو ما وافقها عليه قائد المقاطعة، ومسؤول لدى الوكالة الحضرية، حتى انطبق المثل المغربي "سقطت الصومعة وتم تعليق الحجام".