وجَّه مجموعة من الشباب المعتصمين، أمام مقر "مفوضية غوث اللاجئين"، في مخيمات تندوف، بيانًا استنكاريًّا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويون في المخيمات، ومنع "البوليساريو" والجزائر ممارسة التجارة والتنقل لهم، وحرمانهم من أبسط شروط العيش الكريم، فضلًا عن المسؤولية القانونية لـ"المفوضية السامية لغوث اللاجئين" عن ما وصلت إليه أوضاع الصحراويين، في المخيمات.
واستنكر المعتصمون، في بيانهم، حسب ما نشره "منتدى دعم مُؤيِّدي الحكم الذاتي"، في تندوف، "ما سموه المغالطات الخطيرة التي تضمَّنها التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال حديثه في إحدى الفقرات عن المجموعة المعتصمة، حيث تعمَّد التقرير الإشارة إلى أن "المفوضية شهدت تظاهرة نظَّمها شباب في الوقت الذي يعلم الجميع بما فيهم أعضاء المفوضية، أن الأمر يتعلق باعتصام مفتوح، إضافةً إلى مغالطة أخرى تمثَّلت في أن عدد الشباب المتظاهر لم يتعدِ 10 أشخاص في الوقت الذي وصل فيه عدد المعتصمين 70 شخصًا، إلى جانب تعمُّد التقرير الإشارة إلى تنظيم مُخيِّم صغير في الوقت الذي منع فيه الشباب حتى من التزود بالأغطية، وحُرِموا من الطعام والشراب".
واتهم الشباب، "عناصر المفوضية بنقلهم معلومات مغلوطة للأمين العام خدمةً لجهات معينة في إشارة إلى جبهة "البوليساريو"، رغم أن المفوضية التقت المُفوِّض السامي في الجزائر، الذي زار مكان المعتصمين، والتقى مجموعة الشباب، وكان من المفروض فيه نقل حقيقة الوضع كما هو دون تحريف أو زيادة، خدمةً للغاية السامية من التقرير، الذي يتوخى الدقة في سبيل إعطاء تشخيص موضوعي للأوضاع في المخيمات بصفة عامة".