أصدرَّ العاهل المغربي محمد السادس مرسومًا نشر، الخميس، في  الجريدة الرسمية، أخضع فيه تعيين رؤساء الأقسام والمصالح في الوزارة المشرفة على تدبير السياسة الدينية لمرسوم التعيينات الذي أعده سعد العلمي، وزير القوى العاملة السابق وسفير المملكة الحالي في القاهرة عام 2003،  فيما يتضمن المرسوم الجديد، أنه أصبح من العسير على  وزير الأوقاف إجراء أي تعيينات داخل الصف الثاني والثالث من المسؤولين في وزارته دون فتح الباب أمام الترشيحات واحترام شروط تعيين المسؤولين وفق ذلك المرسوم، كما أعطى الملك موافقته على إصدار قرار لإعادة هيكلة مديرية الأوقاف التي تشرف على ثروات هائلة.
كما جعل المرسوم المعدل تعويضات المسؤولين المحليين لوزارة الأوقاف متساوية مع نظرائهم المسؤولين في القطاعات الحكومية الأخرى، إذ يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون من التعويضات الممنوحة لرؤساء الأقسام بالوزارات، والتي تناهز حوالي 3000 درهم، في حين منح الظهير رؤساء المصالح العاملين بالنظارات التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية، والتي تناهز 1700 درهم.
كما أعطى الملك محمد السادس موافقته على إصدار قرار لإعادة هيكلة مديرية الأوقاف التي تشرف على ثروات هائلة. وهكذا جرى تقليص سلطاتها والاحتفاظ على ثلاث مصالح من ضمن خمس كانت تتكون منها، وهي: مصلحة الموازنة ومصلحة المحاسبة ومصلحة ضبط النفقات والمداخيل.