احتفل الشّعب الجزائريّ، اليوم الخميس، بأحداث مجازر 8 ماي 1945 الأليمة التي ارتكبها المستعمر الغاشم، وذلك  لتعزيز الذاكرة الشعبية الجزائرية، ومطالبة فرنسا للاعتراف بجرائمها.
في المقابل ما زال قانون تجريم الاستعمار الذي وضعه نواب في البرلمان، حبيس رفوف مكتب المجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي تكون باريس وفيَّة لخطابها المزدوج إزاء القضية الإنسانية، بما يفيد أن شعار الأخوة التي رفعتها الثورة الفرنسية أصبح شعارًا لا طعم له، كما صارت باريس الرسمية الآن، تحتكم إلى المصالح أكثر من أي اعتبار آخر، وهو ما يفسر الزيارات الماراثونية للمسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر لنيل حصتهم من برنامج الإنعاش الاقتصادي الجديد.
هذا وقد سبق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن اعترف بـ «المعاناة» التي تسبب بها الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، على مدى 132 عامًا، لكنه لم يعتذر للجزائريين.
وأمام هذه الذكرى يبقى التوتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشوبها الضبابية والقلق إزاء تزايد الفوضى والغليان الشعبي، خاصة أن الشعب الجزائري هدد بمعاقبة الحكومة الجزائرية في حال عدم فرض إرادتها على فرنسا للاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار للجزائريين.
وهذا ما دعا إليه النواب وكذلك بعض الجمعيات المدعمة للثورة الجزائرية المباركة والتي اعتبرت أن صمت فرنسا عن جرائمها يعاقب عليها القانون والعدالة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاحتفالات بالثامن من ماي تم برمجة عدة تظاهرات تاريخية مع التعريف بحياة شهداء الواجب وتذكير الشعب جيلًا ما بعد الاستقلال بأهمية التاريخ، والذي يعتبر ذاكرة الشعب وتواجده.