وافق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-106 يتعلق بالنظام الأساسي إلى القضاة، القانون الذي تقدم به وزير العدل والحريات. وصرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنّ المشروع الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية واسعة قامت على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، يأتي طبقًا إلى مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أنه يحدد النظام الأساسي إلى القضاة بقانون تنظيمي، وتفعيلًا إلى توجيهات الملكية. وأضاف الوزير، أنه تنزيلًا إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي أهتم في الجانب الأكبر منه بتوفير التبير الأمثل للسار المهني إلى القضاة، وذلك ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، والذي يروم ضمان مقومات استقلال القضاء، وتكريسًا إلى حق المواطن في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وأبرز أنّ المستجدات التي جاء بها المشروع، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى إلى السلطة القضائية، تتمثل في تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة إلى القضاة مقابل واجبات ملقاه على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة وتنظيم الوضعيات النظامية إلى القضاة ونظام التأديب وتحديد سن التقاعد.