صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة أمس على مشروع القانون رقم 13-038 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة. يندرج هذا المشروع "الذي يقضي بدمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية" بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية، وفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، سعيا إلى ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود وإلى تجاوز الوضعية الراهنة المتمثلة في وجود مؤسستين تقومان بنفس المهام في غياب منظور مندمج للتكوين يؤمن التكامل بينهما .

ويهدف هذا المشروع  إلى" تحديث الإدارة عبر مساهمة المدرسة في تأهيل الرأسمال البشري وإرساء إصلاح يستجيب للحاجيات الفعلية للإدارة المغربية، عبر تكوين الأطر القيادية المؤهلة عن طريق اعتماد مشروع تربوي يتميز بوحدة في التصور ويرتكز على الطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث و تكريس إشعاع المدرسة وطنيا وإقليميا ودوليا، وكذا الانفتـــــاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعـــي وتطوير علاقات التعاون والشراكة".

وأضافت الوزارة في معطياتها أن هذا المشروع يضع إطارًا قانونيًا مرنًا يمنح للمؤسسة التكوينية التي ستنبثق عن الدمج قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية، حيث يحدد المهام الإستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتي تتمثل في  إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلوم المدرسة والماستر المتخصص ودورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وكذا تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات مبرمة بينها و بين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية .