حَذَّر رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب حكيم بن شماس، في مقال له، الحكومة الإسلامية التي يترأسها عبد الإله بنكيران من السياسة التي تنهجها حكومته في الاقتراض وإغراق البلد في الديون، التي تجر المغرب إلى الهاوية، وحسب مقال بن شماس، فإن فريق "الأصالة والمعاصرة" أثار خلال مناقشة قانون المال لسنة 2014، مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بالاستدانة المفرطة، والمخاطر التي ستعرفها وزارة المالية مستقبلاً، وهي الملاحظات التي لاقت استهزاءً كبيرًا من قِبل رئيس الحكومة حين عقب ساخرًا بأن "الأجهزة تكتب للفريق أشياء غير دقيقة"، حسب مقال بن شماس.
وأوضح صاحب المقال، خلال مناقشة مشروع قانون المال أو خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن التصاعد المهول الذي عرفه الدين العمومي للمغرب في السنتين الأوليين من ولاية هذه الحكومة قد بلغ مدى ينذر بالكثير من المخاطر على حاضر ومستقبل البلد، على اعتبار أن حكومة بنكيران اقترضت، خلال سنتين فقط، مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبة، هي حكومة عبد الرحمن اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، حيث يُقدَّر ارتفاع حجم الدين العمومي في هذه الفترة بحوالي 103 مليار درهم مقابل 106 مليار درهم طيلة السنوات العشر الممتدة ما بين سنة 2000 وسنة 2010.
مع العلم أن فريق "الأصالة والمعاصرة" قدم اقتراحات لإنقاذ السفينة من الخرق، إذ بادر الفريق إلى اقتراح تعديلات على مشروع قانون المال لسنة 2014 تهدف من جهة، إلى تسقيف مديونية الخزانة وحجم الدين العمومي المرخص به، ومن جهة ثانية، على ضرورة طلب الإذن من البرلمان كلما استدعت الضرورة تجاوز السقف المرخص به، تفعيلاً لروح ومضامين الفصل 77 من الدستور الذي ينص على المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان في الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن هذه التعديلات المقترحة قوبلت بالرفض وبنوع من الاستخفاف، كما ورد في أجوبة الحكومة.
لكن الشمس لا تُحجب بالغربال، فكل ما كذّبه واستخف به رئيس الحكومة في موضوع الاستدانة المفرطة، معتبرا ملاحظات فريق "الأصالة" هي مجرد مغالطات، جاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ليؤكد ما جاء به الفريق من ملاحظات، إذ أكّد صحة وصواب معظم ما تضمنته مداخلات وتحليلات الفريق، خلال مناقشة مشروع قانون المال لسنة  2014 بشأن تدبير المديونية.