أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حملة رقمية للنهوض بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية، للمساهمة في تعزيز الحق في المشاركة السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية 2021.وأوضحت معطيات أن هذه العملية تأتي “إعمالا لأحكام الدستور المغربي، الذي يكرس تصديره عدم التمييز على أساس الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات”.وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “نسعى من هذه الحملة الرقمية التحسيسية إلى تسليط الضوء على حق مواطنات ومواطنين في وضعية إعاقة في المشاركة في الحياة السياسية وفي الشأن العام، على قدم المساواة مع الجميع، على ألّا نترك أحدا خلفنا ونحن نوطد مسار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور المملكة في الفصل 34، والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009”.

وأضافت بوعياش، بمناسبة إطلاق الحملة الرقمية، قائلة: “لقد ارتأينا، من خلال هذه الحملة، إثارة الانتباه إلى أهمية وضرورة كفالة المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، عشية استحقاقات انتخابية نطمح إلى أن تكون محطة كبرى تساهم نتائجها، خلال السنوات القادمة، في تعزيز وتكريس دولة الحق والقانون والمساواة وعدم التمييز، بشكل فعلي وفعال”.يشار إلى أن الحملة تهدف إلى النهوض بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز سبل ممارسة هذا الحق على قدم المساواة وبدون تمييز، كما تبتغي التنبيه بشأن كلفة عدم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة وانعكاسات حرمان هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العوائق والحواجز التي تحول دون التمتع الكامل به، فيما تستهدف هذه الحملة مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بالعربية والأمازيغية ولغة الإشارة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تقرير يكشف أن قانون "22.20" لا يحترم الدستور المغربي ويُضعف حراك المواقع

بلافريج يؤكّد أنّ المالكي وبوانو خرقا الدستور المغربي وارتكبا "أمرًا خطيرًا"