محاولة لتقديم “المقاربة التقاطعية” في تحليل جذور التمييز بالمغرب والأفعال المبنية عليه، قصد العمل بنجاعة في الحد منه، يحملها دليل جديد أصدرته منظمة “هاينريش بول”.وعنون هذا الدليل، الذي أعدته كل من تريزا كابيالي ومها التازي، بـ”تحديات ووعود التقاطُعيَّة في المغرب”، ويسعى إلى “تحديد وعرض وتفكيك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة”.ويعرف الدليل بـ”النظرية التقاطعية”، وسبل العمل في إطارها، كما يتطرق إلى الإطار القانوني المغربي منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، ويتوقف عند دور بعض الآليات القانونية في مجال التمييز المنهجي، المؤسساتي، التي تعرض المجموعات الهشة لانتهاك الحقوق، والعنف المؤسساتي والمجتمعي.ويقول الدليل إن مفهوم “التقاطُعيّة” حديث نسبيا، وقلة من الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني المغربي من تبنوه، إذ يركز الفاعلون عملهم على “بعد وحيد من التمييز، مثل التمييز على أساس الجنس، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، بدل أن يتطرّقوا إلى الدينامية التي تحدث حينما تتقاطع مختلف محاور التمييز”؛ وهو ما تقول المؤسسة إنها تدعم منظمات المجتمع المدني المغربية للقيام به في مشاريعها وجهودها للمرافعة السياسية، قصد الانخراط في “مقاربة أكثر شمولية ومرتكزة على حقوق الإنسان، وأكثر عدالة تجاه المجموعات الأكثر تهميشا داخل المجتمع، من قبيل الشباب في وضعيّة صعبة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرات والمهاجرين…”.

ويعرف الدليل التقاطعية بكونها “دراسة الهويات الاجتماعية التي تتقاطع، وتتمازج، ودراسة أنظمة القمع والهيمنة و/أو التمييز”، حتى تفهم في إطار شامل ولا تعتبر ظواهر معزولة.ويهتم هذا المفهوم بـ”الآليات التي تجعل من فئات مختلفة، من ضمنها الجنس والعرق والإثنية والطبقة الاجتماعية والإعاقة والتوجهات الجنسية والدين والعمر، متفاعلة على مستويات مختلفة، وتحدث في الكثير من الأحيان في الآن ذاته، ويظهر كيف أن كل عنصر أو سمة شخص ما هي، فعليا، متشابكة بشكل وثيق مع كل العناصر الأخرى”.ويذكر الدليل أن التقاطعية مهمة في المغرب لـ”مواجهة وتحدي وإعادة مساءلة الوحدة والتناغم، والتوحيد الذي تنزع الدولة إلى تعميمه على مجمل المواطنات والمواطنين، دون أن تأخذ بعين الاعتبار العدد المتنوع وغير المحدود للهويات الدينامية والمتحركة التي تميز المجتمع المغربي”.

وسجل المصدر ذاته أن دستور 2011 نص على “آليات دستورية جديدة من أجل ضمان احترام ودعم حقوق الإنسان في سبيل القضاء على كل أشكال التمييز”، ثم منذ 2011 “وضعت عدة آليات دستورية من أجل مكافحة التمييز، ومن أجل تعزيز وترسيخ دولة القانون، والرفع من مشاركة المواطنات والمواطنين، والديمقراطية التشاركية، من قبيل ‘المجلس الوطني لحقوق الإنسان'”.كما ذكر الدليل أن المسار التشريعي الذي أعقب المصادقة على الدستور “طبعه جدال حول نطاق هذه النصوص ومطابقتها للالتزامات الدولية للدولة المغربية”، ثم زاد: “حسب العديد من المراقبات والمراقبين فإن المسار طبعه توجه نحو التقليل من قيمة ما تم منحه عبر أسمى مرجعية قانونية في المغرب، الدستور”.وتحدثت الوثيقة عن نصِّ القانون الجنائي المغربي على تجريم كافة أشكال التمييز، ونص قانون الصحافة والنشر على تدابير وقائية من كل أشكال التمييز، مع إقرار أربعة قوانين في الآونة الأخيرة تهدف إلى الحماية من التمييز، وزجر خطاب التمييز، ونشر قيم المساواة والاختلاف، مثل القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقانون القاضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية.

وحول أصول ومظاهر “التمييز المنهجي في المغرب”، ذكر الدليل أن المملكة تعرف “تعدد أشكال التمييز” ذي الطبيعة التقاطعية، الذي له آثار على العديد من الأفراد أو المجموعات؛ ثم قدم مثالا بالأسئلة السياسية التي أعاقت ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، بعد سنوات من إقرار الدستور؛ “فلا يوجد إلى حد الآن قانون لمكافحة التمييز في المغرب، كما أن الاتفاقيات التي صادق عليها البلد لا يتم احترامها دوما في الممارسة اليومية”.وتابعت الوثيقة: “بعض المقتضيات التشريعية تجرم توجهات أو ممارسات تعتبر نقيضا للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد، من قبيل الإجهاض أو العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج أو المثلية”، وهي قوانين “تكرس تمييزا منهجيا تجاه بعض الجماعات التي تعيش أصلا وضعية من الهشاشة بسبب التمييز الاجتماعي”.ورغم النصوص المجرمة للتمييز، يقول الدليل إنه “من الصعب تطبيق هذه القوانين والإجراءات المناهضة للتمييز، بحكم أنه في الغالب يفرض على الضحية امرأة كانت أم رجلا أن تقدم الدليل على تعرضها للتمييز”.كما تحدث المصدر ذاته عن قوانين مغربية “لها نتائج تمييزية”؛ مثل الفصول 483 و489 و490 و491 من القانون الجنائي المغربي؛ “التمييزية تجاه الأفراد على أساس الممارسات الجنسية أو التوجهات الجنسية أو الهويات والتعبيرات الجندرية”، الأمر الذي يحرم “ليس فقط من الحماية القانونية في حال التعرض للتمييز، ولكن أيضا من حقوق أساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والسكن والحق في محاكمة عادلة…”. كما تترتب عن الفصل 490 من القانون الجنائي “آثار تمييزية تخص الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج”.

وبعد الوقوف على خطوات التشخيص الجيد لأشكال التمييز المتعددة، قدم الدليل، المتاح الاطلاع عليه رقميا في موقع هاينريش بول، أمثلة عملية على استعمالات المقاربة التقاطعية، والمبادرات الممكنة وإستراتيجيات عملها المقترحة، التي لا تقتصر على تمظهرات التمييز العملية، بل تتعداها إلى محاولة تفكيك “السرديات الخيالية” حول الوصم، والمعايير الاجتماعية التي تنتج خطاب التمييز، حتى على مستوى النخب؛ ثم يختم بكيفية تطوير قدرات الفئات المستهدفة وإعطائها الكلمة، والترافع السياسي في سبيل إنصافها.