طالبت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بـ”حوار وطني حول التكوين الهندسي وتجميد اعتراف الدولة ببعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة”.وعبرت الجهة ذاتها عن “تضامنها مع نضالات الطلبة المهندسين في عدة معاهد ومدارس هندسية من أجل تكوين هندسي ملائم يحفظ المكاسب ويرقى بجودة التكوين الهندسي (المدارس الوطنية للفنون والمهن، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، …الخ)”.

وفي هذا الإطار، تطالب اللجنة الحكومة بفتح حوار مسؤول وجاد مع الطلبة المهندسين وتلبية مطالبهم المشروعة؛ “كما تطالب بحوار وطني حول التكوين الهندسي تمكن مخرجاته من وضع حد للارتجال والتشتت وغياب إستراتيجية واضحة للتكوين الهندسي ببلادنا، واعتماد سياسة بديلة توفر تكوينا هندسيا يساهم في النهوض بالهندسة الوطنية لتلعب الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يعرفه العالم”.

وفي الإطار نفسه، عبرت اللجنة عن “تضامنها مع النضالات المشروعة للطلبة المهندسين في عدة مؤسسات هندسية”، مطالبة بفتح الحوار معهم، وجددت استنكارها وتنديدها الشديدين باستمرار مسلسل اعتراف الدولة بدبلومات مهندس المسلمة من طرف بعض المؤسسات الخاصة تنعدم فيها شروط مؤسسة جامعية؛ “والشرط الأساسي للولوج إليها هو تأدية مستحقات خيالية، وبالتالي فهي مؤسسات تجارية أكثر منها مؤسسات تربوية، همها الأساسي الكسب والربح، على حساب جودة التكوين الهندسي وقيمة ومكانة المهندس المغربي والهندسة الوطنية”.

وتطالب الهيئة ذاتها أيضا بـ”تجميد هذا الاعتراف لإخضاع هذه المؤسسات لدفتر تحملات يتم وضعه بمشاركة كافة الفاعلين في الحقل الهندسي، ومن ضمنهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”.

ومن بين الشروط التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر حسب الجهة ذاتها: “ضرورة التوفر على بنيات تحتية ضرورية تكون على الأقل في نفس مستوى البنيات المتوفرة في معاهد التكوين الهندسي العمومية، وليس كما هو الحال اليوم بالنسبة للعديد من هذه المؤسسات، إذ تتكون من مجموعة من الشقق داخل عمارات سكنية؛ وأن يكون ولوج هذه المؤسسات بعد النجاح في المباراة الوطنية المشتركة لولوج المدارس العليا للمهندسين، ضمانا للمساواة بين المواطنين واحتراما لمبدأ تكافؤ الفرص. كما يجب تخصيص نسبة مئوية من أعداد طلبة هذه المؤسسات لطلبة متفوقين من عائلات معوزة يستفيدون من منح للدراسة ويعفون من أداء مصاريفها”.

ومن ضمن الشروط التي ذكرتها اللجنة أيضا: “ضرورة توفر هذه المؤسسات على هيئة تدريس دائمة وكفأة تتوفر على نفس الشروط والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق بهيئات التدريس العاملة بمعاهد التكوين الهندسي العمومية، وتقوم بمهام التدريس والبحث العلمي والتقني، وأيضا إخضاع برامج التكوين والبحث في هذه المؤسسات للتتبع وللمراقبة المستمرة من طرف هيئة عمومية، توكل إليها هذه المهمة”.

وتشير الهيئة ذاتها إلى أن “الترخيص لهذه المؤسسات للقيام بالتكوين الهندسي يكون موضوع تجديد دوري يمكن سحبه في حالة عدم احترام دفتر التحملات”؛ وفي الإطار نفسه نددت بما أسمتها “التعسفات والخروقات التي يتعرض لها بعض المهندسين من طرف بعض المقاولات والشركات التي تستغل الظرفية العصيبة الناتجة عن جائحة كورونا من أجل التملص من التزاماتها تجاه الطبقة الشغيلة عموما والمهندسين بشكل خاص، وتحذر من آثار ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب”.

على صعيد آخر دعت اللجنة إلى “احترام الحريات العامة وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين التي زادت تدهورا بسبب جائحة كوفيد 19″، مؤكدة على “المطلب الشعبي القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف”.

وقد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يُبشّر المهندسين المعماريين في يومهم الوطني

نقابة المهندسين في الأردن بحاجة الى موظفين