لازالت المطالب المجتمعية بضرورة إلغاء معاشات البرلمانيين في تزايد مستمر؛ وذلك بعد دخول العديد من النواب على خط المنادين بضرورة التعجيل بتعديل القوانين المنظمة لها، في غياب إرادة سياسية حقيقية تجعل المؤسسة البرلمانية تعجّل بمناقشة مقترح قانون موضوع على أنظارها منذ شهور.

وفي وقت ينتظر الرأي العام المكتب الجديد لمجلس النواب المغربي من أجل وضع حد لنظام معاشات النواب المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، والذي بلغ إجمالي عجزه قرابة 850 مليون سنتيم، سارع المجلس إلى تكليف محاسبين باقتراح حلول لتجاوز الأزمة.

عبد المنعم لزعر، الباحث في الشأن البرلماني، يرى أن نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين يعتبر نظاما تمييزيا في بعده التمثيلي، مشيرا إلى "وجود تمثيليات انتخابية تستفيد من المعاشات وأخرى لا تستفيد من أي معاش"، وزاد: "يتم استثناء التمثيليات ذات البعد الجهوي والإقليمي والمحلي والمهني من هكذا معاشات".

وسجل لزعر أن نظام المعاشات الممنوحة للنواب والمستشارين يجافي مبادئ الحكامة من خلال تكريسه لمبدأ ثنائية التعويض المعاشي، موضحا أنه "يمكن للنائب البرلماني الذي يشغل في الوقت نفسه مهام أستاذ أو موظف أن يستفيد من معاشين؛ الأول باعتباره أستاذا أو موظفا والثاني باعتباره نائبا برلمانيا أو مستشارا برلمانيا، وفي ذلك هدر للمالية العمومية".

"نظام معاشات البرلمانيين، المنظم من قبل القانون رقم 24.92، هو نظام مبني على فلسفة الريع، ويناقض المبادئ الأساسية للحكامة البرلمانية"، يقول الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، الذي سجل أن "النائب البرلماني أو المستشار البرلماني يتقاضى بموجب هذا النظام 1000 درهم عن كل سنة تشريعية، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 30 ألف درهم"، مبرزا أن "تعويضات البرلماني ترتفع مع عدد الولايات والسنوات البرلمانية".

وفي هذا الصدد، شدد المتحدث نفسه على أن حل "معضلة اختلالات هذا النظام لا يجب أن تتم بالمزايدات السياسية والاستغلال الانتخابي، من خلال الدعوة إلى التخلي عن المعاش بصفة فردية أو جماعية"، مؤكدا ضرورة أن "تكون الحركة مبنية على إيمان عميق بضرورة تغيير الفلسفة التي يقوم عليها هذا النظام من خلال تقديم مشروع قانون أو مقترح قانون لتعديل محتويات القانون 24.92 أو إلغائه بالمرة".