دعَا النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مُتقلّدي تسيير الشأن العامّ، وخاصّة الحكومة، إلى التقاط الإشارات التي يُرسلها الملك محمد السادس في ما يتعلّق بعقوبة الإعدام، وآخرُها عفْوه عن 35 محكوما بمناسبة ثورة الملك الشعب وعيد الشباب.

واضاف على هامش لقاء نظمه الائتلاف، بمناسبة تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام: "إشارات الملك محمد السادس يجب أن توحي إلى هؤلاء الذين يتقلّدون مهامّ تدبير الشأن العامّ بأنّه مناهض لعقوبة الإعدام".

وأشار الجامعي إلى أنَّ الملك، فضلا عن إصداره عفوا عن مجموعة من المحكومين بالإعدام، لم يُوقّع على أيّ قرار بتنفيذ هذه العقوبة منذ تولّيه مهامّ قيادة البلاد، مُضيفا: "لو بقي الأمر بيد وزير العدل والحريات الحالي لكنا ربما قد أعدمنا كل الذين صدرت في حقهم أحكام الإعدام".

في المقابل انتقدَ الجامعي استمرارَ المغرب في عدم المصادقة على البروتوكول الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام للمرة الخامسة، معتبرا ذلك "وصمةَ خجل على جبين المغرب"، وداعيا إلى المصادقة على هذا البروتوكول الذي سيُطرحُ من جديد في شهر دجنبر القادم.

ويبْدو أنَّ فوزَ حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وتوقُّع قيادته للحكومة القادمة، سيُصعّب مهمّة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وقال الجامعي في هذا الإطار: "مهمّتنا لن تكون سهلة.. يجب التفكير في حشد الجهود على مستوى البرلمان".

ويُعوّل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على البرلمانيين الداعمين لموقفه؛ "لأنّ الآلية التشريعية يجب أن تكون أكثر حيوية من أجل دفع المشرِّع إلى اتخاذ قرار نهائي"، يقول الجامعي، وزاد موضحا: "إذا لم تقدم الحكومة مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تقدم الأحزاب مقترحات قوانين لإلغائها".

وكان نواب في البرلمان قدْ أنشؤوا "شبكة البرلمانيات والبرلمانيين لإلغاء عقوبة الإعدام"، لكنّ هذه المبادرة لمْ تُفض، إلى حدّ الآن، إلى طرح أيّ مقترح على المستوى التشريعي، لكنّ الجامعي يَعتبر أنّها تكتسي أهمّية، لكونها استطاعت أن تجمعَ كلّ الأطياف السياسية، من اليمين واليسار، عَدا حزب العدالة والتنمية.

من جهة أخرى، نوّه الجامعي بالجهود التي تبذلها الهيئات المدنية المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، وقالَ إنّ الخطوات التي حققتها، وإنْ كانت بسيطة، إلا أنّها استطاعت أن تجمع فاعلين على المستوى الفكري والحقوقي والسياسي، وزاد: "استطعنا خلق نقاش واسع على المستوى الوطني حول أهمية إلغاء عقوبة الإعدام".

وأردف الجامعي: "الندوات واللقاءات والدراسات التي أنجزت حول الإعدام في المغرب استطعنا من خلالها، حتى على مستوى التشريعي الجنائي الإسلامي، أن نبرهن أنّ العقوبة ليست من المنظومة الجنائية الإسلامية في شيء، وإلغاؤها لا يعكّر صفو العقيدة ولا ثوابتها".