حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد تتخذ خطوات قانونية أمام العدل الدولية في حال تنفيذ خطة إسرائيلية تتعلق بالبناء على أراضٍ يُقال إنها تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA داخل القدس الشرقية.

وأشارت مصادر أممية إلى أن أي تغيير في وضعية أو استخدام منشآت تابعة للأونروا دون توافق دولي يُعد مساسًا بالحصانة القانونية لمؤسسات الأمم المتحدة، وقد يترتب عليه تبعات قانونية ودبلوماسية على المستوى الدولي.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الخطة الإسرائيلية المقترحة تتضمن إنشاء مشاريع عمرانية في محيط مجمع تابع للأونروا، وهو ما أثار اعتراضات داخل أروقة المنظمة الدولية، التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد قانوني إذا تم المضي فيها دون تسوية أو تفاهمات مسبقة.

وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن المنظمة تتابع التطورات عن كثب، وتدرس الخيارات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في النزاعات بين الدول والهيئات الدولية.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي نهائي من الجانب الإسرائيلي بشأن التهديدات الأممية الأخيرة، بينما تتواصل المشاورات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية في محاولة لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأزمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر حول وضع القدس الشرقية والمنشآت التابعة للأمم المتحدة هناك، خاصة في ظل تزايد الجدل الدولي حول مستقبل عمل وكالة الأونروا ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ويبقى الملف مفتوحًا على احتمالات تصعيد دبلوماسي وقانوني، مع ترقب لمدى إمكانية التوصل إلى حلول سياسية أو اللجوء فعليًا إلى المسار القضائي الدولي خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تشنّ ضربات انتقامية وكتائب حزب الله تتوعد القواعد الأميركية وسط تصاعد التوتر الخليجي

عراقجي يؤكد الاتفاق بات في مراحله الاخيرة