الرباط -المغرب اليوم
قالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إن حُكومة سعد الدين العثماني تفتقر إلى الرؤية والجرأة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التي تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، وقدمت في هذا الصدد عشر توصيات لمواجهة ناجحة لتداعيات الأزمة.
وأضافت الرابطة، التي تضم خبراء وأساتذة اقتصاديين، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "القرارات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني أو أعلنت عنها لا تتماشى مع رُوح ونص توجيهات الملك".
وانتقدت الهيئة الرسالة المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021، لأنها "أعلنت عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمةً اقتصاديةً واجتماعيةً غير مسبوقة".
وأشار تحليل الرابطة إلى أن تدهور وضع الأسر وقدرتها الشرائية وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب والارتفاع السريع في معدلات البطالة وإغلاق آلاف الشركات، كلها عوامل ستُؤدي إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية.
وشددت الرابطة على أن "تسريع الانتعاش وعودة النمو الاقتصادي يتطلب من الحكومة ضخا حقيقيا للجزء الأكبر من الـ120 ملياراً مباشرة من قبل الدولة ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي المعلنة، إما لدعم رأسمال الشركات العمومية أو الخاصة، المنتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل، أو للمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في مختلف مناطق المملكة".
وأوردت الرابطة عشر توصيات لإدراجها ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، ضمنها استعادة الثقة ووضع خُطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات مُوجهة أساساً لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة، خاصة للشباب.
وطالبت الهيئة برفع مُستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعلي ورقمنة الخدمات، وإعفاء مُساهمات الشركاء في زيادة رأسمال شركاتهم من كل الواجبات والرسوم.
وترى الرابطة أن الظرفية الحالية تستدعي أيضاً تبني إجراءات جريئة، من بينها منح مُشتري الشركات المهددة بالإفلاس المزايا نفسها التي تُمنَح للمستثمرين الجدد، بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار، وإعادة إطلاق برنامج "انطلاقة" وفتحه للحرفيين والفاعلين في القطاع غير المهيكل للدخول في إطار مهيكل.
كما جاء ضمن التوصيات "التعجيل بتفعيل المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص جزء كبير من الاستثمارات العمومية للقطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القوي، وتطوير مسالك مُنظمة وفعالة لإدارة وإعادة استعمال النفايات مع تطبيق مبدأ من لوث يؤدي".
وفيما يخص الطاقة، تسعى الرابطة لإقناع الحكومة بإطلاق مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة اللاممركزة من خلال تشجيع المولدات الشمسية على أسطح المساكن والمصانع وضخ الماء بالطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج عام لتجهيز المنازل والشركات بالإنترنت عالي الصبيب.
وفي الجانب الضريبي، طالبت الرابطة بـ"إعادة تحفيز برامج الإسكان"، من خلال منح إعفاءات على رسوم التسجيل والتحفيظ، وتقليص الضريبة على الدخل، وبالتالي تخفيف العبء الضريبي وزيادة القوة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
قد يهمك ايضا: