كشف مصدر عن أن الحكومة الجزائرية قررت تجنيد أكثر 80 ألف رجل أمن في إطار مخطط أمني شامل، لتأمين الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر / تشرين الثاني, وأعلنت في بعض محافظات البلاد حالة استنفار قصوى بعد تسجيل محاولات تسلل متطرفين إلى بعض المدن الكبرى، بغرض تنفيذ اعتداءات متطرفة. وقال المصدر إن اجتماع أمني رفيع المستوى انعقد أخيرًا، وحضره كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، على رأسهم وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ومدير عام الأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني، خُصص لمناقشة تأمين الانتخابات البلدية, ووفق المعلومات التي تسربت من الاجتماع فإن تأمين الانتخابات سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل الحملة الانتخابية، حيث سيتم تأمين مواقع التجمعات الشعبية لزعماء أحزاب السلطة, أما المرحلة الثانية فتتمثل في حراسة مكاتب الاقتراع  والمواقع الأمنية الحساسة والمقرات الحكومية.

وتقرر خلال الاجتماع إعلان حالة الاستنفار القصوى في بعض المدن الكبرى، على خلفية وورود معلومات أمنية خطيرة تؤكد محاولة مجموعات متطرفة التسلل إلى الأحياء السكنية وبعض المواقع الحساسة بغرض تنفيذ عمليات عسكرية والتشويش على الحملة الانتخابية. وأحبط الأمن الجزائري محاولات تسلل فاشلة عدة، آخرها إحباط تسلل متطرفين إلى منطقة عين آرنات، في محافظة سطيف شرق الجزائر, والسيناريو ذاته شهدته محافظة عنابة منذ أيام, وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المحافظات توترًا أمنيًا منذ  سنوات الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد, ويوحي هذا الأمر بأن تنظيم "داعش" وأتباع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يسعون إلى تنفيذ عمليات أمنية داخل الأحياء السكنية, وسبق لهذين التنظيمين أن حاولا تنفيذ عمليات سابقة في بعض محافظات الشرق، مثل عنابة وقسنطينة وسكيكدة.

وتواجه أجهزة الأمن والجيش الجزائري تنظيمات عدة، شمال الجزائر، أهمها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"جند الخلافة"، الموالي لتنظيم "داعش"، إلى جانب تنظيم صغير غرب البلاد يسمى "حماة الدعوة السلفية"، والذي أعلن ولاءه لتنظيم "القاعدة" في نهاية 2013.