تعقد حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب "الإخوانية" في الجزائر، مؤتمرًا استثنائيًا لترسيم الوحدة مع جبهة التغيير بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة والتي أعلن عنها أخيرًا في مؤتمر استثنائي. وحسب النتائج التي تمخضت عن اجتماع مجلس شورى مجتمع السلم، السبت، سيتم المصادقة على أوراق المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد السبت المقبل، وتم خلال اجتماع مجلس الشورى إعادة إدماج القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الشورى الوطني لجبهة التغيير المنحلة إراديًا، كما تمت المصادقة أيضًا على القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي ولائحة المندوبين في المؤتمر ومكتب المؤتمر والنظام الداخلي للمؤتمر.

وسيتم بعد المؤتمر الاستثنائي المقرر السبت المقبل، وضع مرحلة انتقالية من ثمانية أشهر يتناوب فيها كل من عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة على القيادة، في انتظار عقد مؤتمر عادي العام المقبل لانتخاب قيادة جديدة عام 2018. وقال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في تصريحات لـ " العرب اليوم " أن المؤتمر التنظيمي الذي سيعقد عام 2018 سيكون محطة لمراجعة الخط السياسي واللوائح السياسية والقيادة والرئاسة والهياكل التنظيمية ولا سيما مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي الوطني وما ينبثق عنها بمعنى أن مراجعات كثيرة سوف تطرح على المؤتمرين لاختيار القيادة وإعادة النظر في الخط السياسي لتحالف حركة مجتمع السلم وأيضا ستطرأ عدة تغييرات على القانون الأساسي للحركة.

وتطرق للحديث عن هذا المشروع قائلا إن التحالف الاندماجي الذي أعلن عن ميلاده قبيل الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي كان قد طرح منذ عشر سنوات وتكلل بإصدار اتفاق في مارس / آذار 2013, على أن يتم دمج الحركتين في حركة واحدة على عدة دورات لمجلس الشورى, وتم التوصل مطلع العام الجاري إلى صيغة توافقية تتدرج في عدة محطات أولها أن تبادر جبهه التغيير بحل نفسها, وثاني محطة أن ينعقد مؤتمر اندماجي يتم فيه دمج الحركتين معا وتسلم القيادة.

واستبعد سلطاني أن تظهر مفاجآت خلال المؤتمر المقرر المزمع عقده السبت القادم, و أكد بأن أمر الوحدة محسوم بالاتفاق الذي أبرم وصادق عليه مجلس شورى الحركتين في وقت سابق، أين تم الاتفاق على دمج المكتبين وانتخاب أو تعيين أحد رئيسي الحركتين لقيادة الحركة بالتداول لمدة 4 أشهر لكل منهما.

 وأطلق مشروع الوحدة بين التشكيلتين السياسيتين قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو / أيار الماضي, وتم بموجبه إعلان  حل جبهة التغيير لنفسها كحزب والانصهار في حركة مجتمع السلم.

باشر حزب جبهة الجزائري الإسلامي، الأسبوع الماضي, إجراءات حل نفسه قانونيا التزاما منه بتحالف مع حركة مجتمع السلم (إخوان مسلمون)، نشأ في انتخابات البرلمان الأخيرة في أيار/ مايو الماضي. واستدعى رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة مؤتمر استثنائيا للحزب اقتصر جدول أعماله على مسألة حل الحزب الذي تأسس عام 2011 إثر خلاف وتقاذف عنيف للاتهامات مع حركة مجتمع السلم ذاتها التي يرأسها عبد الرزاق مقري. ومن المرتقب مؤتمر ثان في أواخر شهر تموز/ يوليو الجاري لإتمام الوحدة مع حركة مجتمع السلم وتشكيل حزب واحد مستقبلا.