كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن وجود “ثغرة قانونية” في الطلب الاستعجالي الذي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى مجلسه قصد إبداء الرأي في “مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

مصدر من المجلس الأعلى للتعليم،  أن عبد الإله بنكيران، استعجل هذا الرأي، حيث وجه رسالة لعمر عزيمان، بتاريخ 27 يوليوز 2016، تطلب إبداء الرأي في مشروع القانون المذكور، مع مراعاة حالة الاستعجال، وذلك قصد مصادقة مجلس الحكومة على هذا القانون الإطار في غضون شهر واحد، أي قبل نهاية ولاية بنكيران، إلا أن ذلك “لا يمكن من الناحية القانونية، وسيتم إعداده في نونبر المقبل، أي بعد نهاية عمر الحكومة الحالية”، ما يعني أن “خطوة بنكيران الاستعجالية كانت تهدف إلى التعجيل بهذا الرأي الاستشاري لكي تتضمنه وتمرره الحكومة بأقصى سرعة ممكنة حتى يُحسب لها”،.

هذا، وأوضح عمر عزيمان، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه، يومه الثلاثاء 06 شتنبر 2016، على ضوء الرأي الاستعجالي الذي طلبه بنكيران من مجلسه، أنه على إثر النقاش الداخلي بين أعضاء المجلس، تبين أن “تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين كما طلب بنكيران، “لا يمكن من الناحية القانونية، طبقا للقانون المنظم للمجلس”، يقول عزيمان.

المستشار الملكي، أكد خلال كلمة افتتاحية في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، أن “القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي لا يتضمنان أي تنصيص على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال، ولا على كيفية تقليص مدة إعداد مشروع الرأي، ولا على المراحل القابلة للاختزال”.

وأكد عزيمان، أنه وجه رسالة إلى بنكيران بتاريخ 25 غشت 2016، موضحا أن طلبه لا يمكن الاستجابة إليه بناء على “هذه الثغرة القانونية” التي تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال.

إلى ذلك أيضا، أورد عزيمان، أن مجلسه سيحسم في تركيبة اللجنة المؤقتة التي ستتولى دراسة مشروع القانون الإطار، وإعداد مقترح رأي فيه، في أفق عرضه لاحقا على مكتب المجلس.

من جهة ثانية، قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس، في تصريح خاص لجريدة “كشك”، إنه و”لأول مرة تسير الدولة والمجتمع في اتجاه تقنين رافعات التغيير لإصلاح المدرسة المغربية عبر مشروع الإطار القانون، الذي من شأنه أن يرسم التوجهات والاختيارات والمبادئ الكبرى الناظمة للإصلاح، وسيكون على الحكومات المقبلة أن تستمد السياسات العمومية من هذا القانون الإطار”.

وأعتبر المودني، أن هذا “القانون هو الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية في المغرب، معتبراً أنه بمثابة دستور للتربية والتكوين والبحث العلمي، يصلح ملزماً لمؤسسات الدولة من حكومات متعاقبة”، وهو ما يعني أن الحكومات المقبلة “ستمنع” من إخضاع مجال التربية والتكوين إلى “حقل لتجارب السياسيين”، والتي كلفت المنظومة التعليمية بصفة عامة الشيء الكثير من الأعطاب والاختلالات.