صادق مجلس الحكومة الذي انعقد نهاية الأسبوع ، في الرباط برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

و أوضح مصدر أن المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات بعض المديريات المركزية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، ولا يتعلق بخلق مديرية أمنية جديدة.

و أفاد المصدر ذاته بأن المرسوم أضاف اختصاصات جديدة وصلاحيات تخص مجالات تدخل مديرية أمن القصور و الإقامات الملكية، وهي مديرية كانت دائما تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ولم يتم إلحاقها بموجب المرسوم الحالي.

و ترتبط الصلاحيات الجديدة المسندة لأمن القصور، بمجال الحماية المقربة للملك أثناء تنقلاته و الخفر الملكي في مجموع التراب الوطني بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام و ضمن ذلك النطاق المائي والبحري.