ضبط رسميا مكتب البرلمان الجزائري، أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة، وأقر مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية خلال الفترة الممتدة بين 17 و 21 سبتمبر / أيلول المقبل، وأحال مشروع الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثاني عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ويبدو أن حكومة أحمد أويحي تسارع من أجل تمرير هذي المشروعين لمواجهة الأزمة المالية، التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية ونضوب الأموال في الصناديق السيادي، رغم أن هذين القانونين أثارا جدلا كبيرا بمجرد المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد الأربعاء، برئاسة رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان صدر عن مكتب البرلمان، فقد تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعرض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 سبتمبر / أيلول المقبل، موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية على أن يرد أحمد أويحي على استفسارات النواب والتصويت على المخطط في أخر يوم من المناقشة.

ومباشرة بعدها سيتم إحالة مشروع قانون النقد والقرض على المناقشة، وتسعى حكومة أويحي جاهدة لتمرير هذا القانون رغم تحذيرات الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي وحتى السياسي، وأجمعوا على أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قد تنجر عنه العديد من المخاطر. وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، قد أكد نهاية الأسبوع، أن الجزائر كانت على موعد مع صعوبات كبيرة جدا خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني، غير أن قانون النقد والقرض الذي أقرته الحكومة وحاز على الضوء الأخضر خلال المجلس الوزاري الذي انعقد الأربعاء، سيخلصها من تلك الصعوبات، وقال بلغة صريحة وواضحة "الجزائر كانت ستصل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أو قبل نهاية السنة إلى وضعية صعبة جدا”، قبل أن يضيف “والحمد لله القضية المالية أصبحت وراءنا بعد تعديل قانون القرض والنقد".

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان مبتول، أن السياسية التي انتهجتها حكومة أحمد أويحي الجديدة ستؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين إلى النصف، محذرا الحكومة من انعكاساتها السلبية. وقال في مساهمة له بعث بنسخة منها لوسائل إعلام محلية، إنه من غير العقول اعتماد خطة التمويل غير التقليدي في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسية يصلح انتهاجها في الدول ذات الاقتصاد التنافسي.

ومن جملة النصائح التي وزعها عبد الرحمان مبتول على الحكومة الجزائرية هو ضرورة التخلص من التبعية الشاملة للمحروقات، فالجزائر على حد رأيه تعاني من أزمة هيكلية لا مالية، وفي حالة بقاء الوضع على حاله ستضطر الجزائر إلى الوقوع مرة ثانية بين مخالب صندوق النقد الدولي.

وحذر حزب طلائع الحريات، بزعامة منافس الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014 على بن فليس، من خطورة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة أحمد أويحي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونضوب الأموال الموجودة في الصناديق السيادية. وقال الحزب، في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي إن التوجه إلى التمويل غير التقليدي الذي تبناه المجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يعتبر خطرا جسيما على البلد باعتبار أن اللجوء إلى النقد سيؤدي إلى انفجار الأسعار وإلى تخفيض قيمة الدينار.