كشف مصدر مقرّب من حزب الحركة الشعبية، أنّ وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقال، محمد حصاد لا يزال يحتفظ بكامل حظوظه لقيادة الحركة الشعبية، مؤكدا "أن الأمور التي أحاطت رحيله من الحكومة لم تضع حدا لطموحاته السياسية، بحيث لا يزال يتمتع بثقة بعض الأطراف المؤثرة في البلاد".

ويصر حصاد الذي تولى منصب وزير الداخلية في عهد بنكيران، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة العثماني، على حضور اجتماعات المكتب السياسي لحزب السنبلة، كما أن توجهه إلى مدينة العرائش للمشاركة في الحملة الانتخابية لمرشح حزب الحركة الشعبية محمد السيمو في الانتخابات الجزئية التي جرت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، كان لافتا للانتباه، وينتظر أن يحضر حصاد يوم غد السبت في اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في مدينة بوزنيقة، وهو الاجتماع الذي سينتخب لجنة تحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للحزب المقرر عقده خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، كما يتوقع أن يناقش الاجتماع إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب.

وبيّن المصدر، أنّ "المادة 50 من القانون الأساسي لن تكون على لائحة القوانين التي ستتم مناقشة تعديلها"، علما أن هذه المادة تشكل العائق الوحيد أمام حصاد لتولي منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حيث تنص على أنه "يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب"، لكن حصاد لا يتوفر فيه هذا الشرط، حيث لم ينضم إلى حزب الحركة الشعبية إلى غداة تعيينه في شهر أبريل/نيسان الماضي وزيرا للتربية الوطنية في حكومة العثماني، وبات عليه الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر القادم للحزب، وهو الجهاز الوحيد المخول لإدخال تعديلات على المادة 50.

وفي حال تعديل هذه المادة سيكون الطريق سالكا أمام حصاد لقيادة حزب السنبلة، في ظل غياب منافسين حقيقيين له، وسبق لمحند العنصر أن أكد في العديد من المناسبات أنه لن يترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود قضاها على على رأس الحزب، كما سبق للعنصر أن قال في لقاء صحافي إن محمد حصاد قادر على تسيير الحزب ووصفه بأنه "من طينة المتشبعين بقيم الحركة الشعبية"، مضيفا أن الحديث عن "القيم ليس وليدة المدة التي قضاها العضو في الحزب".