الرباط - كمال العلمي
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، الخميس، بوضع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه؛ فيما أمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة المعنييْن وأربعة أشخاص آخرين، مع تقني بالجماعة ذاتها، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش فتحت بأمر من النيابة العامة المختصة بحثا تمهيديا مع كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، وأربعة مقاولين وتقني بالجماعة ذاتها.
وعن هذا القرار قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، إن “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
وتابع الغلوسي في تصريح صحافي: “إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تؤجل ملف “قضية تذاكر مونديال قطر”