كشف بيان لـ "المغرب اليوم" صادر من إئتلاف نقابي وجمعوي يشتغل في حقل التعليم مكون من "الجمعية الوطنية لمدريري ومديرات التعليم الابتدائي بجهة الشرق، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي ،النقابة الوطنية للتعليم ،التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين، نقابة مفتشي التعليم في جهة الشرق، وإلتأمت الخميس 14 يوليو/تموز الجاري في مقر الاتحاد المحلي الفيدرالي في وجدة التنظيمات النقابية والجمعوية لتدارس ما آل إليه الوضع التربوي في مديرية وجدة أنكاد منذ التحاق المسؤول الجديد في هذه المديرية، حيث تميزت الفترة القصيرة التي قضاها على رأس هدا القطاع الحساس في هذه المديرية العريقة بالتوتر والاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم بكل فئاتهـم "مساعدون تقنيون، أساتذة، مديرون، مفتشون"، الناتج عن القرارات الانفرادية والمزاجية وغير المدروسة العواقب التي باتت سمة بارزة في معالجته لمختلف الملفات التي فتحها منذ توليه مسؤولية هذه المديرية.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، فإن التنظيمات النقابية والجمعوية المحررة لهذا البيان، ومن باب مسؤولياتها التاريخية و التربوية، تعلن للرأي العام بصفة عامة، وللمسؤولين الجهويين والمركزيين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بصفة خاصة :شجبها القوي لكل المحاولات اليائسة للمدير الإقليمي لضرب الحريات النقابية والجمعوية من خلال محاولة منعه للوقفات الإحتجاجية ومعاقبة المشاركين فيها وذلك في تناقض تام مع مقتضيات دستور 2011.

وتعلن القوي عن امتعاضها من التصرفات المتسرعة والسلوكات المنفعلة الصادرة عن المدير الإقليمي في مديرية وجدة أنكاد في حق فئات واسعة من نساء ورجال التعليم و الفاقدة  لكل معاني الحكمة والتبصر و الاحترام المطلوبة في مجال التواصل التربوي والإداري والإنساني، و المفروض توفرها في مسؤول من هذا المستوى.استهجانها للطريقة التي ينتهجها في تدبير الشأن التربوي والإداري في الإقليم والمتميزة بالطابع الانفرادي ذي البعد السلطوي العمودي من خلال معالجة غير متأنية لبعض  الملفات والقضايا التربوية و الإدارية الحساسة، دون إيلاء أدنى اعتبار لانعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي  لبعض فئات نساء ورجال التعليم و وقعها السيئ على المنظومة التربوية، ضاربًا عرض الحائط  المقاربة التشاركية التي أضحت خيارًا استراتيجيًا  في علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين.اندهاشها الكبير لمحدودية إلمامه بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجال تدخله و المبينة لحدود اختصاصاته.

كما يتضح ذلك من خلال  معالجته الخاطئة لبعض الملفات والقضايا التربوية و الإدارية في الإقليم، معلنة استنكارها  لتبني هذا المسؤول باسم " الإصلاح و محاربة الفساد"  لمقاربة قمعية ترهيبية عقيمة ومتجاوزة يغيب عنها الحس التربوي أولاً، وتفتقد للسند القانوني ثانيًا، وتتخذ من العمل الشكلي الموسمي و الاستعراضي مادة لاشتغالها ومظهرًا من مظاهر تجلياتها، مؤكدة استغرابها للموقف السلبي وغير المفهوم للجهات الوصية على القطاع جهويًا ومركزيًا أمام سيل الأخطاء والزلات المتكررة  لهذا المسؤول منذ التحاقه في هذه المديرية.

وبناءً على ما سبق، تعلن هذه الهيئات للرأي العام بصفة عامة، وللمسؤولين الجهويين والمركزيين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بصفة خاصة تحذر من الطريقة التي تدبر بها الأمور حاليًا على مستوى مديرية وجدة أنكاد تعلن للرأي العام استعدادها المبدئي خوض جميع الأشكال النضالية المتاحة لمواجهة كل مظاهر الرداءة والتردي في تدبير الشأن التربوي والإداري في المديرية الإقليمية وجدة أنكاد.