تحولت دعوى قضائية رفعها موظف في مجلس المستشارين، أمام المحكمة الادارية في الرباط، للطعن في قرار مكتب مجلس المستشارين، تمديد سن تقاعد عبد الوحيد خوجة في منصب الأمين العام للمجلس، إلى مفاجأة خاصة عندما تم الإدلاء أمام المحكمة بوثائق صادرة عن الديوان الملكي، من أجل تبرير استمرار خوجة في منصبه رغم وصوله سن التقاعد.

وطالب سعيد الصبان صاحب الدعوى المحكمة الإدارية بإلغاء ما اعتبره قرارًا باستمرار عبدالوحيد خوجة في منصب الأمين العام لمجلس المستشارين، لأنه أحيل على التقاعد من طرف إدارته الأصلية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وأنه لا يوجد أي إطار قانوني يسمح له في الاستمرار في منصبه، لكن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب الصبان، لكون "القرارات الملكية"،غير قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.