بعد التزايد الملحوظِ لعدد المهاجرين، انخرطَ المغرب في بلورة سياسة وطنية للهجرة واللجوء، من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بعد التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب في شتنبر 2013.

تفعيلُ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء سبقهُ إحداث قطاع لشؤون الهجرة أسندَ للوزارة المكلفة بالمغاربة المُقيمين بالخارج، وتسليم الدفعة الأولى من بطائق اللجوء والإقامة للاجئين وأفراد أسرهم بالمغرب، ثم عملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب سنة 2014.

ورَاهن المغرب على تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الهجرة، من أجل تدبير تدفق المهاجرين ومحاربة الاتجار في البشر، وتسهيل الولوج إلى النظام الصحي والتربية والتكوين والسكن وإلى مناصب الشغل.

عملية الإدماج شاقة

ويُواجه المغرب اليوم تدفق عدد كبير من المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين يمكثون في شوارع المغرب وأزقته، أو داخل مخيمات صغيرة، ويمتهنُ عدد كبير منهم التسول على جنبات الطرق والشوارع الرئيسية؛ وهو ما يسائل التزام المغرب بإدماج المهاجرين وتوفير لهم ظروف التأقلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال صبري الحو، محام متخصص في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، إن "المغرب كان يختزل وضع سياسة خاصة بالهجرة في تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين؛ لكن سرعان ما بات يواجهُ حقوق وحريات هذه الفئة التي تفرض على الدولة أكثر من تسوية الوضعية الإدارية ومنح بطاقة الإقامة والعمل وبطاقة اللاجئ".

وأكد الحو، في تصريح لهسبرس، أن المغرب "متطبع" مع التزاماته الدولية، سواء في ما يتعلقُ بالقانون الدولي للهجرة أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن "العبء انتقل أكثر إلى المغرب، وبالتالي يجبُ عليه تمتيع المهاجرين بهذه الحقوق والتي تتمثل في إدماجهم".

ويرى المتخصصُ في قضايا الهجرة بأن "عملية الإدماج شاقة وصعبة تستدعي دراية كبيرة، إلى جانب الاستفادة من الدول العريقة في ميدان الهجرة والتي أسست لهذه السياسة عبر عقود"، موضحا أن سياسة الهجرة تفرضُ توفير الموارد المادية الكافية من أجل تحقيق حقوق المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما لا يتوفر عليه المغرب، ليتمكن من وضع سياسة خاصة ذات بعد حقوقي وقانوني في ميدان الهجرة، حسب المتحدث.

ولفتَ المتحدث إلى أن المغرب بلد كريم ومضيف؛ غير أن الدولة يجب أن تبذلَ الكثير من الجهود، مشددا على أنه يُقدرُ خطوة المغرب من أجل بلورة سياسة الهجرة، الذي يفرض الأمر الواقع، بالنظر إلى "انخراط المغرب في إطار التدبير التعاوني للهجرة مع الدول الأوروبية وسعيه والتزامه من أجل مراقبة حدوده". ومن ناحية أخرى، ليكسب المغرب شرعية بسط يديه وانتشاره في إفريقيا.

وحول ما إذا ما كان المغرب قد فشل في سياسة الهجرة واللجوء، ختم المتحدث تصريحه بكون الكثير من الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، التي سبقت المغرب، لا تزال، إلى اليوم، تعيشُ "الوضع نفسه لعدم تمكنها من إدماج المهاجرين"؛ وهي الصعوبات التي تفرض على المغرب توفير الموارد المالية الكافية من أجل تسهيل اندماج المهاجرين، يضيف المتحدث.

إستراتيجية شمولية مندمجة

من جهته، ثمّن عبد الكريم بلكندوز، أستاذ جامعي وباحث في قضايا الهجرة، تقدم المغرب في قضايا الهجرة ودوره المهم في إفريقيا؛ غير أنه أحصى بعض النواقص، المرتبطة بالمَجهودات القانونية، في ما يتعلق بعدم وجود قانون خاص باللجوء، واكتفاء المغرب بقانون واحد يتعلق الأمر بقانون مناهضة الاتجار في البشر.

وقال بلكندوز، في تصريح لهسبريس، إنه "لا يمكن أن نتكلم عن سياسة بدون أن يتوفر المغرب على قانون اللجوء، خاصة أنه منذ بداية الاستقلال وقع المغرب على اتفاقية جنيف الخاصة باللجوء، بالرغم من تبني سياسة جديدة مبنية على احترام حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية".

وأضاف المتحدث بأن "المغرب قام، منذ أواخر سنة 2014، بمجهود كبير من أجل إطلاق سياسة الهجرة واللجوء"، مؤكدا على "الحاجة الملحة من أجل اعتماد إستراتيجية شمولية مندمجة، في ما يخص قضايا الهجرة واللجوء، من أجل تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية، ثم إدماجهم من الناحية الاقتصادية".

وحديثا عن المهاجرين المغاربة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، اعتبر بلكندوز أن "قضية الهجرة لا يمكن فصلها عن قضية مغاربة العالم"، مشددا على "ضرورة وضع قوانين مُصاحبة لسياسات، واستراتيجيات شمولية مندمجة وطنية"، من أجل تمتيع المهاجرين المغاربة بالضمان الاجتماعي وإشراكهم في المؤسسات الوطنية.