تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للندوات الوطنية الخاصة بالتأطير العملياتي والميزانياتي لتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك اليوم الإثنين في الرباط. وتهدف الندوات إلى التأطير العملي والميزانياتي للمخطط الأول لتنزيل حافظة مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الذي يعد آلية من ضمن آليات تنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية، بانسجام تام مع النتائج المنتظرة على المدى البعيد، وتكريس الجهوية المتقدمة ومأسسة التعاقد وربط الموارد المرصودة بالنتائج المنشودة، كما تسعى إلى تقوية الحوار التدبيري المنتظم والمستمر بين مختلف المستويات الإدارية للمنظومة التربية والتكوين وإبراز الدور الريادي لمديري ورؤساء المشاريع المندمجة في التنزيل الإجرائي والتتبع والمصاحبة والتطوير المندمج والمنتظم والمسترسل لها. 

ويأتي تنظيم هذه الندوات، التي يتم عقدها مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين بمشاركة رؤساء المشاريع والمسؤولين المعنيين جهويا، تفعيلا للخلاصات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الوطني المنعقد يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي حددت من خلال ورشات العمل الخاصة بتدقيق المشاريع المندمجة لحافظة مشاريع الرؤية الاستراتيجية المستلزمات ذات الأولوية لإنجاح الإصلاح والمحددات والعناصر التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروعي برنامج عمل وميزانية الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية 2017، وخارطة الطريق الاستشرافية للتنزيل الأنجع لحافظة المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

ويتضمن جدول أعمال هذه الندوات، التي ستمتد ما بين 6 و 17 مارس/أذار الجاري، تقديم حصيلة برنامج العمل المالي والمادي، وكذا الحصيلة الأولية لتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية على الصعيد الجهوي برسم سنة 2016 ومناقشتها قصد تعزيز المكتسبات وتقاسم التجارب والخبرات، وكذا رصد مختلف الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون التنزيل السليم للمشاريع والعمليات في أفق اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، كما سيتم خلالها تقديم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2017، مفصلين حسب المشاريع المندمجة مع استحضار أولويات وخصوصيات الجهة من حيث المجال والفئات المستهدفة، وفتح نقاش لتدقيق المعطيات بشأنها واعتمادها في التحديد النهائي لمشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2017، إلى جانب معالجة أهم النقاط الخاصة بالتأطير العملياتي، وذلك في أفق الإعداد لدورة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ستخصص للمناقشة والمصادقة على مشروعي الميزانية وبرنامج العمل برسم سنة 2017.