أكد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكِّي، الثلاثاء، لممثلين عن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية المصرية، أن مؤسسة الرئاسة لا توفِّر حصانة لأي فصيل أو تيار سياسي في البلاد. وقال ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية في مصر، في بيان أصدروه عقب لقائهم المستشار محمود مكِّي نائب رئيس الجمهورية المصرية، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه "لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين في أحداث تظاهرات 12 أكتوبر الجاري، وفقاً للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين المظاهرات السلمية". وقال ممثلو الأحزاب إن "مؤسسة الرئاسة تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر وكان عليها اتخاذ موقف فوري"، معتبرين أن التأخير ربما يعود إلى انشغال الرئاسة بـ"أزمة النائب العام". وكان عدد كبير من المتظاهرين أصيبوا بإصابات مختلفة خلال مظاهرات شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري في ما عُرف إعلامياً بـ"مليونية جمعة الحساب" لمحاسبة الرئيس المصري محمد مرسي على عدم تنفيذ تعهدات قطعها على نفسه بحل 5 أزمات يعاني منها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، وهي أزمات الخبز، والوقود، والمرور، والانفلات الأمني، والقمامة. وجاء في البيان أن "نائب الرئيس أكد على أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة جميع المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة، وأنه (نائب الرئيس) دعا القوى السياسية للمشاركة في قانون حماية أهداف الثورة". ونقل ممثلو الأحزاب عن المستشار مكِّي أنه تعهَّد بـ"عدم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال تم حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع جميع القوى الوطنية، وأنه أكد على ضرورة التوافق على معايير لاختيار الجمعية التأسيسية". كما نقلوا عن المستشار مكِّي قوله إنه "لن يبدأ بوضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) إلا بناءً على النظام الإنتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه في الدستور الجديد"، و"تعهّد بأن تكون جميع القوى الوطنية شريكة في التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد". وقد حضر اللقاء ممثلون عن أحزاب "الدستور"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"المصريين الأحرار"، و"مصر القوية"، و"ائتلاف حزاب التيار الشعبي المصري"، وحركات "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"المصري الحر"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و"اتحاد شباب مصر الحر".