تقدم عباس محمد عباس الغزيري، أمين التنمية المحلية والاتصال الجماهيري، بحزب الجبهة الديمقراطية بالغربية، باستقالته اعتراضاً على سياسات الحزب تجاه الإعلان الدستوري، وسعي الحزب لتأخير اكتمال المؤسسات التشريعية وتعطيل الدستور. وقال عباس أن أى محاولة لتعطيل الدستور ستأخر من عملية التحول الديمقراطي وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيستغرق وقت طويل وبمجرد الاستفتاء عليه وموافقة الشعب ستنتهي أزمة الإعلان الدستوري. وقال إن إلغاء الإعلان الدستوري دون الموافقة على الدستور سيعيد النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه رغم مطالب شباب الثورة بإقالته.