أعلنت منظمات حقوقية عدة، مساندتها أهالي جزيرة القرصاية في التمسك بالإقامة والعمل على أرض الجزيرة، استنادًا إلى الأحكام القضائية لمحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا،  ورفضت المنظمات الحقوقية طرد أهالي الجزيرة، مشددة على أن ما ذكره المتحدث العسكري عن ملكية القوات المسلحة لأرض الجزيرة "غير صحيح" على حد تعبيرها. وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته الأربعاء، إن القوات المسلحة تمهد منذ العام 2007 للإستيلاء علي الأرض بهدف بيعها لصالح إستثمارات خدمية وسياحية، وهو ما دفعها لاستخدام القوة لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، مما أسفر علي مقتل  شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابة عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية. وأضاف البيان أن عدد سكان الجزيرة يبلغ 1500 نسمة، بعكس ما ذكره المتحدث بإسم القوات المسلحة الذي قال إن عدد أهالي الجزيرة 90 شخصًا فقط، موضحا أنه لا يوجد أي من الأهالي المقبوض عليهم قد إعترف بتلقية أموال من أجل الإعتداء علي القوات المسلحة في الوقت الذي ثبت أن ثمانية من المقبوض عليهم هم عمال باليومية في أرض احد الأهالي (مقبوض عليه أيضًا). ونفت المنظمات أن يكون أي من شهود الإثبات من العسكريين قد قال أنه تعرض لضرب نار من جانب الأهالي، وأشارت إلى أنه من متابعه تصريحات المتحدث بإسم القوات المسلحة، ثبت أن الرقم الذي ذكره على أنه عقد تسجيل أرض الجزيرة باسم القوات المسلحه لدى الشهر العقاري وهو رقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ) ماهو إلا عقد تسجيل "شقه بالهرم" وليس له أي علاقه بأرض جزيرة القرصاية وبدأت القضية على خلفية نزاع على ملكية أرض بجزيرة القرصاية قائم منذ 2007، حيث أن القوات المسلحة كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض بالجزيرة النيلية تبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة في ذلك العام، وأصدر مجلس الوزراء في نفس العام قرارًا بعدم تجديد عقود إيجار أراضي جزيرة القرصاية للأهالي أصحاب الحيازة القانونية لأراضي الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، مما دفع الأهالي للجوء الى القضاء، ونجح الأهالي بالفعل في إلغاء القرار الوزراي بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في 2008. ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت في ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر فى 2010 برفض الطعن الحكومي مؤكدةً على أحقية الأهالي في أراضي الجزيرة، وأخيرًا جاء هجوم من قوات الشرطة العسكرية على أهالى الجزيرة فى فجر الأحد 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والذى أدى إلى مقتل  شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وإصابة عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي أن 20 متهمًا بالقضية قد اعترفوا بتلقي أموال للهجوم علي الجيش وأنهم من خارج الجزيرة وهذا مخالف للحقيقة حيث أن عدد الأفراد  المقبوض عليهم من غير ساكني الجزيرة 8 أفراد فقط، وهم عمال يعملون بالزراعة والصيد، ومحل إقامتهم الثابت بالبطاقة الشخصية بالفعل خارج الجزيرة، إلا أنهم يتواجدون عليها بصفة مستمرة نظرًا لظروف عملهم، كما أنهم يعملون داخل فيلا المتهم السادس والعشرين، فمنهم من يعمل في تقليم الحشائش، ومنهم من يطعم الاسماك. وقد تم القاء القبض عليهم داخل الفيلا المملوكة للمتهم السادس والعشرين، أي خارج الارض المزعوم ملكيتها للقوات المسلحة. وأكدت المنظمات أهمية ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في الوقائع المنسوبة للقوات المسلحة خلال أحداث 18 نوفمبر 2012 من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص الحي والخرطوش، وتقديم المسؤولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني. وتضم قائمة المظمات الموقعة على البيان كل من، أحياء بالاسم فقط، وكاذبون، ومصرّيين، ولا للمحاكمات العسكرية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.