أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان الخميس 31 يناير، أن التوقيع على وثيقة الأزهر جاءت لإدانة ونبذ العنف الذي أمن الشعب المصري دوما بأنه ليس طريق الثورة. وأضاف حمدين في بيانه: لقد هزمت ثورتنا جيش الأمن المركزي التابع لمبارك والعادلي بصدور شبابنا العارية والشجاعة وسقط النظام وأمنه المركزي أخلاقيا قبل أن ينهار على الأرض، لكني لم أوقع على وقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التي بدأت في ذكراها الثانية الغالية . وأكد، أنه لم ولن يوقع على أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين، ولن ندخل حوار مع أحد أيا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، وقبل رفع حالة الطوارئ كليا والتي تمثل عقابا جماعيا ظالما على السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ولن ندخل في صفقات علي حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات على حساب الدم والثورة والوطن. وأوضح أن طلباتهم التي لن نتنازل عنها قبل أي حوار هي محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام وفي ظل نظام يرأسه حاكم أتت به الثورة إلى كرسيه. وأكد أنه وقع على ما آمنا به من الدفاع عن سلمية الثورة ولكن شروطنا للحوار هي هي لم تتغير وهي شروط أملاها الميدان وأملتها الثورة وأرواح الشهداء وعيون المصابين التي خمد نور عيونها الغالية لتبصر مصر . وأشار إلى أن موعدنا غداً لاستئناف ما بدأته ثورتنا من نزول لكل طبقات الشعب منذ الثاني والعشرين من نوفمبر ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري منذ مشهد الإحاطة السلمي العظيم بمقر الحكم في الاتحادية من أجل انتشال شعبنا الفقير من براثن استغلال نظام الإخوان الذي حل محل استغلال الحزب الوطني المنحل، ومن أجل إنجاز أهداف ثورة يناير المجيدة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.