أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمقتل الطفل أحمد عبد الرحمن يوم 3 شباط/ فبراير للعام 2013 من خلال رصاص حي، مما يتنافى مع مزاعم الداخلية، التي تؤكد أن تسليح الأمن المركزي لا يشمل استخدام الرصاص الحي، وأن التعليمات المعطاة للجنود هي استخدام الهروات الخشبية والعصي وخراطيم المياه، والخرطوش إذا استدعى الأمر فقط. وناشدت المنظمة وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس، عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد، حرصًا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي. كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية بفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن، وتقديم الجناة للمحاسبة حتى يكونوا رادعًا لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددًا. ومن جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، على أن مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن جريمة مروعة، مشددًا على أنها ليست الجريمة الأولى في سجل انتهاك الحق في الحياة، فقد سبقها الكثير من الحوادث المشابهة، لكن الفداحة هذه المرة هي أن تغتال أجهزة الأمن طفلاً لم يتجاوز عقده الأول من العمر، في انتهاك لحق الإنسان في الحياة، ليس هذا فحسب، بل في اغتيال طفل في عمر الزهور لم يقترف إثمًا ليلقى هذا المصير. وأضاف أبو سعده "أن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلميًا هو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي حرصت على ضمان الحق في الحياة، وعدم جواز الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، والمنظمة تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في مشروع قانون التظاهر، وبالأخص المادة التاسعة منه، التي تتيح للشرطة استعمال القوة المميتة بشرط الحصول على إذن قضائي، حيث لا يجوز لأي جهة قضائية التصريح بقتل المواطنين المصريين. وتعود الواقعة إلى خروج الطفل أحمد عبد الرحمن للعمل كبائع بطاطا متجول في ميدان التحرير، وهناك قتل برصاصتين؛ الأولى في الرأس والثانية في الصدر، من قبل أحد جنود الأمن المركزي، وعليه تم نقله إلى مستشفى المنيرة العام، ثم سرعان مع أخذت الشرطة الجثة ونقلتها إلى مشرحة زينهم، حيث قيل إنه لقي مصرعه في أحداث فندق سميراميس، وهو أمر غير صحيح، فقد قتل الطفل عبد الرحمن الذي لم يتجاوز السنوات العشر برصاص وزارة الداخلية، وبرصاصتين نافذتين في الرأس والصدر، على عكس ما ادُّعِيَ أن عسكري أمن مركزي أطلق رصاصة واحدة بطريق الخطأ.