كشَفَ رئيس "الكتلة الديمقراطية" في المجلس الوطني التأسيسي التونسي محمد الحامدي لـ "المغرب اليوم" أنّه "يبدو من الصعب الانتهاء من الدستور وفقًا لما تضبطه خارطة الطريق، أي استكماله قبل حلول موعد الذكرى الثالثة للثورة في 14 كانون الثاني الجاري". ووصف الحامدي تكفير النائب المنجي الرحوي بالأمر الخطير، قائلاً "اللجوء إلى التكفير نتيجة اختلاف في مسألة إجرائية أمر خطير يكشف عن عقلية متشددة لا تبني ثقافة توافق وتعايش". واستبعد الحامدي فرضيّة تأويل الفصل الأول من الدستور، مؤكدًا أن الصراع الثقافي لا تحسمه النصوص دليل ذلك حسم المجتمع الأوروبي في علاقة الدين مع الدولة بعد قرون. وأوضح "قد يحدث سجال تأويلي بشأن هذا الفصل، لكنّ طبيعة المجتمع التونسي تأبى ذلك، إذ لن تتجه للتطرّف الإسلامي كما لن توغل في العلمانيّة". وعن شروط الانتهاء من الدستور في الآجال المحدَّدة له أكّد الحامدي لـ "المغرب اليوم": "على هذه الوتيرة البطيئة لن نستطيع الانتهاء في الأجل المحدد، فوتيرة التقدم في المصادقة على الفصول ثقيلة. الالتزام بالآجال المحددة صعب لكنه ممكن في الآن ذاته". وأشار الحامدي الى وجود عدد من الإشكالات قد تعيق الالتزام بهذه المواعيد منها عدم التوافق بشأن هيئة الانتخابات. وعلمت "المغرب اليوم" أن أصل التعطيلات في المصادقة على هيئة الانتخابات يعود الى بحث بعض الأطراف، سواء في السلطة او في المعارضة، عن محاصصة حزبيّة داخل هيئة الانتخابات الجديدة.