أكد الدكتور محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الاستحقاقات الانتخابية لثامن سبتمبر 2021 المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجهات والجماعات، كشفت عن مجموعة من المؤشرات والدلالات الايجابية التي بينت أنها شكلت بالفعل محطة هامة وأساسية في المسار الديمقراطي للمملكة، ومنطلقا نحو التغيير الايجابي الذي يكرس انخراط المواطنين في المشاركة في الفعل السياسي.وأضاف بنطلحة ، أن من الرهانات الأساسية لهذه الاستحقاقات الانتخابية المحطة الثالثة، التي جرت في سياق دستور 2011،  تنزيل برامج الأحزاب على المستويين المحلي والجهوي ، وإفراز نخب سياسية قادرة على التنزيل الجيد للأوراش التنموية كالبرنامج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.وأوضح بنطلحة في هذا السياق، أن الانتخابات محطة دولية يتم عبرها تعزيز وتدعيم مشاركة الفرد في تدبير شؤون البلاد مع العلم أن أسلوب الانتخاب كقاعدة هو آلية يتحقق بواسطتها حكم الشعب وسيادته أوعلى الأصح حكم أغلبية الشعب مع ضمان حقوق الأقلية،في إطار الاعتراف المتبادل المؤسس لثقافة التوافق وتدبير الاختلاف سياسيا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن نسبة المشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، شكلت رسالة واضحة إلى كل من يهمهم الأمر، من مدى الانخراط  الايجابي في الفعل السياسي، كما تعكس مستوى المواطنة لدى أبناء الأقاليم الصحراوية المغربية، الذين لم يخلفوا الموعد في كل المحطات الهامة مع وطنهم.وأكد بنطلحة أن النتائج التي أسفرت عنها هذه الاستحقاقات الانتخابية، حملت رسائل قوية من الشعب المغربي موجهة لجميع الأطراف في الداخل والخارج ، خصوصا أن النسبة المرتفعة في المشاركة تعبر عن تصالح الشعب المغربي مع السياسية وإعادة الثقة في الأحزاب السياسية، وعنوانا بارزا للتحدي المغربي كونها نظمت في سياق تطبعه جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المملكة.وبعد استحضاره للسياق الإقليمي والدولي من خلال اتجاه الأنظار إلى المغرب كقوة إقليمية صاعدة وسيدة قراراتها، أكد بنطلحة أن العملية الانتخابية مرت في ظروف عادية باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية

وحسب بنطلحة، فإن الكثلة الناخبة مارست خيارها الديمقراطي بكل حرية ومسؤولية، واستخدمت سلاح التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الولايتين السابقتين بعد حصوله على 13 مقعدا من أصل 125 مقعدا حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وهي رسالة موجهة إلى جميع الأحزاب التي ستتولى تدبير الشأن الحكومي، حيث تنتظرها ملفات كبرى ترتبط أساسا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.وخلص إلى القول، بأن الحكومة الجديدة ستكون مطالبة بتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أن المسؤولية التي ستنبثق عن الانتخابات الجهوية والجماعية تتجلى في ضرورة تمثيل فعال لقضايا المواطنين وتحسين نوعية المعيشة بالنسبة للساكنة المحلية وابتكار الحلول المبدعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الراضي والمالكي يظفران بمقعدين في “تشريعيات 2021 المغربية”

رهانات الأحزاب السياسية الكبرى في الطريق إلى رئاسة الحكومة بالمغرب