صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية. وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن هذا النص يرمي بالأساس إلى توسيع قاعدة التحالفات الانتخابية، لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أوضح "الضريس" أن المشروع يقترح إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة، من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية، توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن النتائج المحصل عليها. أما الحصة الثانية، فيراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، مضيفًا أن المشروع يعتمد على نص تنظيمي لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية، وكيفية توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة، وطريقة صرفه.

وأكد "الضريس" أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يهدف إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها، وقامت بصرفه، وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق المبلغ الراجع لها قانونًا، في ضوء نتائج الاقتراع.

وشدد  الضريس على أن المشروع ينص على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الآجال المحددة، يفقد، بحكم القانون، حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من قبل الدولة، ويسترجع الحزب المعني حقه في هذه الاستفادة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعه مع الخزينة.