تمكَّنت الأجهزة الأمنية في المغرب، من ضبط كميات من الممنوعات تروج داخل السجون، تمثلت في عدد من الهواتف الذكية، وبطائق ومفاتح التخزين، فضلا عن الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة، والأفران الكهربائية، فضلا عن كميات من المواد المخدرة.

وشنت الإدارة العمومية للسجون، حملة تفتيشية عبر فرق للمراقبة قدرت بحوالي 870 عنصرًا، فيما تأتي الحملة في الوقت الذي لا تزال الكثير من التقارير الوطنية، وخصوصًا تلك الصادرة عن الجمعيات الحقوقية المغربية والبرلمانيين الذي ينبهون إلى أن المؤسسات السجنية تعاني الكثير من الاختلالات، والتجاوزات وترويج المواد المخدرة.

وجاءت هذه الحملة بعد تعيين مسؤول جديد على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.