بالموازاة مع الشروع في تدارس مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي ينص على اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، خرج حقوقيون أمازيغ يطالبون بتكوين المتدخلين في العدالة في هذه اللغة، وكذا اعتماد الثقافة الأمازيغية مصدرا للتشريع, وفي هذا الصدد، أرسلت الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب لكل من رئيس الحكومة والبرلمانيين مذكرة ترافعية حول النص المذكور، تشتكي فيها مما أسمته بـ”الوضع الدوني، الذي وضعت فيه الأمازيغية لغة، وثقافة، وهوية في مقتضيات المادة 14 من نص مشروع قانون التنظيم القضائي”، وكذا “إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة من مجالات الولوج للعدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم ” , وانتقدت المذكرة كذلك ما اعتبرته “تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان”، الأمر الذي يعني “اعتبارها لغة أجنبية، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد، ومساس بالحق في ولوج الأمازيغ للعدالة” .