خلق مشروع القانون 109.12 الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضجة قوية في أوساط  صيادلة المغرب بالنظر إلى القوانين التي أتى بها، والتي استنكرها بشدة عدد من أعضاء ورؤساء نقابات الصيادلة في مختلف أنحاء  المغرب.

ورفض الصيادلة قبول قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نظرًا لكونه يأتي على آخر ما تبقى  للصيدلي من آمال، ولا شك أن مثل هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصيدلي المتواصلة منذ تطبيق قرارات تخفيض الأدوية.

 واستنكرت نقابة صيادلة جهة طنجة تطوان الحسيمة  مضامين مشروع القانون 109.12، معتبرة في بيانها  أن المجلس أصدر قرار غير قانوني وغير ديمقراطي لكونه تجنب أخذ رأي هيئاتها المهنية التي يعنيها هذا المشروع بطريقة مباشرة، في تجاهل تام للمنهجية التشاركية ولم يكلف نفسه عناء التشاور معها.