استمع ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات في المغرب لممثلي أولياء تلاميذ فرعية مدرسة الزياتة التابعة لمجموعة مدارس إموساتن بجماعة حاسي بركان إقليم الناضور ، فأفادوا أن الفرعية تأسست في ستينيات القرن الماضي وكان لها الفضل في تخريج  قضاة ومحامين كبار وأساتذة. علما أن المنطقة تعاني من العزلة والتهميش بسبب وجودها وسط تضاريس جبلية تتخللها شبكة من الأودية التي يفتقد أغلبها إلى وجود قناطر. ويستدركون أنه خلال الموسم الدراسي 2014/2015 تم إغلاق الفرعية المذكورة بشكل مفاجيء دون سابق إنذار أو تشاور مع الساكنة ، بعد بناء مدرسة جماعاتية في حاسي بركان تبعد عن المنطقة بحوالي 25 كلومتر ، حيث المسالك الطرقية المؤدية إليها شبه منعدمة.

ويضيف المستمع إليهم أنهم طالبوا حينها بإصلاح الطريق وتوفير النقل المدسي لأبنائهم ، كما راسلوا الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم ، ونفذوا وقفات احتجاجية واعتصاما داخل مقر الجماعة القروية لحاسي بركان ،  لكن دون فائدة، مما تسبب في حرمان  أزيد من 40 تلميذا من حقهم في التعليم الإبتدائي لمدة سنتين متتاليتين حتى الآن ، علما أن الفرعية قائمة وتشتمل على قاعتين للتدريس جاهزتين ولا تحتاج إلا لمعلمين يضمنون للتلاميذ حقهم في متابعة الدراسة.

وقد علق أولياء التلاميذ المستمع إليهم أن المدرسة الجماعاتية التي أنشأت بديلا عن الفرعية تعاني من الاكتظاظ وانعدام الجودة في التعليم وسوء المعاملة وسوء التغذية وإنتشار الأمراض.

وفي الأخير عبر المستمع إليهم ، لممثل الرابطة العالمية ، عن بالغ احتجاجهم على حرمان أبنائهم من الدراسة طيلة سنتين بسبب إغلاق الفرعية بدون مبرر مقنع بالنسبة لهم ، وعلى لامبالاة الجهات الوصية. كما صرحوا له أنهم كمواطنين سيدافعون عن حق أبنائهم في التعليم ، مع إعمال سياسة القرب نظرا لوعورة المسالك وبعد المدرسة الجماعاتية لا سيما أن المتمدرسين أطفال في الإبتدائي ، كما أعلنوا اعتزام ساكنة الزياتة مقاطعة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 3 أكتوبر أمام المدرسة الجماعاتية بحاسي بركان ، والتحضير أيضا لأشكال احتجاجية سلمية أخرى، و ذلك ردا على لامبالاة النيابة الإقليمية للتعليم بالناظور إزاء مصير حوالي 40 تلميذ وتلميذة ، وعدم الوفاء بالوعود ، وغياب التجاوب مع ملف الساكنة بشكل مسؤول وجدي .

و عليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات في المغرب تطالب الجهات المسؤولة ب:
- الإلتزام بالإتفاق المنعقد ما بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم في المنطقة وساكنة زياتة بعد تدخل السلطات المحلية والقاضي بإعادة فتح الفرعية.

-ضمان الحق في التعليم لأبناء ساكنة زياتة، دون تعريضهم لأي خطر يهدد سلامتهم البدنية ، أو قد يؤثر على حقهم في متابعة الدراسة دون تمييز.

و تحمل الرابطة العالمية مسؤولية الهدر المدرسي والحرمان من الحق في التعليم ، و ما قد يترتب عن الإهمال واللامبالاة من مضاعفات ، إلى الجهات الوصية التي بإمكانها التدخل العاجل والمنصف لفائدة ساكنة زياتة ، حفاظا على حقوق الساكنة وحماية للسلم الإجتماعي في المنطقة.