كشفت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، التحديات التي تواجه المرأة على الصعيد الاجتماعي والصحي، وما وصفته بـ"مكتسبات" انتصرت للسيدات في مصر داخل النجوع ووصولا إلى قبة البرلما وقالت مرسي إن الفلسفة التي نعمل بها هي أن المرأة لا تقل عن كونها شريك حقيقي في بناء المجتمع، ليست شيئًا هامشيًا أو عامل مساعد، وإنما شريك وركن أساسي، وتجسّد ذلك عمليًا في البلاد، وليس أدل على ذلك من 20 مادة في صلب الدستور المصري تخاطب المرأة مباشرة.

وتابعت: المادة 11 , رسّخت سابقة دستورية فيما يتعلق بالحقوق الأصيلة المعترف بها للمرأة بعد تأكيدها صراحة على مبدأ المساواة الذي لا تنازل عنه وتجريم التمييز بين الجنسين، وهو مايساعد في الواقع العملي على تحقيق فرص اجتماعية ومعيشية، بل وسياسية.

وقالت عند سؤالها عن أمثلة لتمكين المرأة سياسيًا، إن المسألة لم تعد أمنيات أو وعود وردية، فالمرأة بسلاحي الدستور والقانون لها حق 25% من مقاعد المجالس المحلية، ولدينا أكبر تكتل نسائي من السيدات تحت قبة البرلمان المصري بنسبة وصلت إلى 15% في سابقة نيابية، وزادت نسبة الوزيرات إلى 25% بما يعزز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار.

وأشارت إلى أن تلك المميزات ترسخ مكانة قوية للمرأة على صعيد مطلوب، كما أننا ميدانيا لا نتوقف عن إطلاق المبادرات التي تجوب القرى والنجوع، ونسب الاستجابة مذهلة، فأطلقنا حملة "طرق الأبواب"، استهدفت الوصول إلى 2 مليون سيدة في نحو 1000 قرية مصرية، للتعرف على متطلباتهم وجهًا لوجه ووضع حلول لمشكلاتهم.

وتابعت: دشنا حملة "بطاقتك حقوقك"، التي حفزت المرأة في القرى والمدن على إصدار وتجديد بطاقات الهوية، باعتبارها الوثيقة الرئيسية التي تمكنها من حقوق اقتصادية واجتماعية، وإصدار 500 ألف بطاقة رقم قومي يعد نجاح لا شك فيه، سيتمكنوا من الاستفادة بداية من التموين وصولا إلى ممارسة الحقوق السياسية والإدلاء بالتصويت في الإنتخابات، وذلك بخلاف مبادرات اقتصادية فريدة من نوعها لمساعدة المرأة.

وتابعت" نرصد جيدًا الأحوال المادية والاجتماعية للأسر التي تكون عمادها المرأة، وبتوجيه متكرر وحرص رئاسي دائم على مساندة المرأة، فانطلقت مبادرات للإدخار والإقراض، ساعدنا السيدات على تدشين مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، استفاد وفقًا لآخر إحصائياتنا في العام 2016، مايقارب الـ 18 ألف سيدة، وهي مبادرات تعد الأولى من نوعها، من خلال منظومة بنكية ومالية كانت معنية بشؤون المرأة.

وقالت: لم تكتف فقط بالمساعدات والمساعي المالية، استهدفنا الحفاظ على كرامة المرأة وصون صحتها بمساعي تدخل حيز التنفيذ فورا لا تنحصر في إطار التصريحات، أطلقنا الحملات الميدانية للتوعية بما يمكن أن تلجأ إليه السيدات لمكافحة الأمراض والكشف المبكر عيها، استهدفنا عبر منصات التواصل الاجتماعي 2 مليون مواطنة يوميًا، وتوجنا ذلك باستجابات هائلة.

واختتمت قائلة" على صعيد المظلة القانونية لحماية المرأة فقد توجنا جهودنا بتعديلات تمكنت من تغليظ عقوبات الاعتداء على المرأة والعنف الجسدي، وختان الإناث والتحرش الجنسي، كما حققنا نقلة في تجريم عقوبة الحرمان من الميراث، كما احتوت بنود قانون الاستثمار على حتمية المساواة بين الجنسين في الفرص الاسثمارية.