تباينت الآراء حول حكم محكمة استئناف البيضاء الليبية أمس بإيقاف قرار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، حول تعديل لائحة التصويت الداخلية على المواد الدستورية باعتباره مخالفًا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري. 

وصوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في 19 من أبريل الماضي على إقرار مسودة مشروع الدستور بأغلبية 34 صوتا من أصل 36، بعد إضافة التوافقات التي توصل إليها أعضاء الهيئة بسلطنة عمان، ويشترط الإعلان الدستوري وجود 41 عضوا للتصويت بينما كان العدد 36 عضوا فقط.

وقال عضو هيئة صياغة الدستور وأستاذ القانون الدستوري الليبي عمر النعاس - في تصريح له اليوم - إن القرار الصادر أمس عن محكمة استئناف البيضاء ليس له أثر قانوني، حسب قوله.

وأضاف النعاس أن مشروع الدستور أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من قبل الشعب وأقرته في 19 من أبريل الماضي بمقرها بمدينة البيضاء، معتبرا أن هذا المشروع أصبح الآن ملكا للشعب الليبي ولا يملك أي أحد أن يغير فيه ولو حرف واحد، والشعب الليبي هو الذي سيحدد مصيره عن طريق الاستفتاء.

وأصدرت محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية أمس حكمها في الشق المستعجل في الطعن الإداري المنظور أمامها والمرفوع من بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بإيقاف قرار الهيئة بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للهيئة فيما يتعلق بالتصويت على المواد الدستورية مخالفة بذلك الإعلان الدستوري.

في المقابل، أثنى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، على القرار الصادر من محكمة القضاء المستعجل بمدينة البيضاء بخصوص الشق المستعجل في الطعن المقدم بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للهيئة.

وأوضح المنصوري أن حكم المحكمة في الشق المستعجل يقضي بوقف تنفيذ قرار الهيئة بشأن تعديل اللائحة الداخلية باعتباره مخالفًا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري، مؤكدا أن هذا الحكم "واجب النفاذ" وأن من يعترض على تنفيذه سيواجه القضاء حسب نص المادة 234 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف المنصوري أن هذا الحكم سيلقي بظلاله على المسودة المسلمة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكم ببطلان التعديل "يعني بطلان جميع الآثار المترتبة عليه حيث يشترط الإعلان الدستوري وجود 41 عضوا للتصويت بينما كان العدد 36 عضوا فقط وهذا مخالف".

وأشار المنصوري إلى أنه كان يجب مراعاة أحكام الدستور والتوافق مع المكونات والمقاطعين قبل التصويت على المسودة لأنهم يمثلون 60 % من سكان ليبيا ممن ستعرض عليهم المسودة للاستفتاء. 

من جانبه، قال عضو الهيئة التأسيسية عن المقاطعين محمد التومي إن هذا الحكم في الشق المستعجل يجعل التصويت الذي حدث على المسودة الأخيرة للدستور معدوم وغير قانوني، مضيفا في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه كان لابد على الذين وافقوا ووقعوا علي المسودة الأخيرة الجلوس مع الأعضاء المقاطعين ونقاش مطالبهم ولكن أخذتهم العزة بالإثم واعتقادهم أن المغالبة وفرض الأمر الواقع هو الحل حسب قوله.