وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم بحضور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة بالإجماع، على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من عدد الاعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وإلغاء قانون 97، الذي صدر فى عهد المعزول محمد مرسي.

وأكد وكيل اللجنة محمد وهب الله أن التعديل يهدف إلى تحقيق استقرار العمل النقابي، وأن مد الدورة النقابية وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجود في القانون منذ 40 سنة ولا يوجد عليه أى اعتراضات.

وأشار إلى أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهرى حاول إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين، موضحا أن تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله ولا نضيف أى مواد جديدة إنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان.
وأكد مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد.

من جانبه، وجه سعفان الشكر للأعضاء لحرصهم على إصدار قانون النقابات العمالية، وقال إن الجديد اليوم أن الدورة النقابية المفروض تنتهي في نهاية مايو الجاري، ويجب أن يكون تمد لأن القانون لم يصدر حتى الآن.

وأضاف: حريصون على سرعة صدور هذا القانون حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية ولا يقال أن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات.

وحول السماح باستمرار من تخطى سن الـ60 عاما، قال وزير القوى العاملة إنه يجب عدم فتح الموضوع على مصرعيه بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، موضحا أن الهدف من إصدار القانون هو إثراء العمل النقابي وهو ما جعلنا نوافق على الاقتراح بمشروع القانون المعروض والمقدم من الأعضاء.

وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة موضحا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من عضوين فوق سن الستين.