أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الهجوم الذي تشنه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المنظمات الحقوقية العاملة في الأرض الفلسطينية، سواء المحلية منها أو الإسرائيلية أو الدولية، لن تنجح في إخفاء جرائم الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطيني "وفا" عن الخارجية الفلسطينية قولها - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - "إن هذا الهجوم يؤكد بشكل قاطع أن لدى دولة الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي.. وبدل انصياعها لهذا القانون تعمل باستمرار من أجل إخفاء حقيقة ممارساتها الاستفزازية وخروقاتها الجسيمة، بالإضافة إلى عرقلة عمل وسائل الإعلام والصحفيين، لمنعهم من نقل حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى مطالبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دنون، المنظمة الأممية بوقف تقديم أي تمويل لمنظمة "بيتسلم" الحقوقية الإسرائيلية، وذلك في سياق إجراءات الاحتلال العقابية ضدها على خلفية مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي ناقش قضية المستوطنات.

وأدانت الاتهامات التي يتسابق على اطلاقها أركان الحكومة الإسرائيلية ضد أية جهة دولية أو منظمة أممية تحاول الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، في الوقت الذي تطلق فيه العنان لعديد من المنظمات الاستيطانية الإرهابية التي ترتكب الجرائم العلنية بحق الفلسطينيين، بل ويبذل أركان اليمين الحاكم جهودهم لتبرير وتشريع جرائمها وتبرئة الجناة والقتلة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة إزاء ملاحقة الحكومة الإسرائيلية لهذه المنظمات، التي تعمل وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية السامية بما فيها اتفاقيات جنيف، مطالبة بتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات ولأبناء الشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات، وعلى سياسة "كم الأفواه" وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها إلى هدف مشروع.