قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خالياً من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي"، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، الشيعية، كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة الماضية أن الإجراءات تهدف أيضاً إلى النأي بالعمل السياسي "عن الخروج على القانون أو العمل في اطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية".

وأشار إلى "أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي".

وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق. وذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني، الشيعية، ومن ثم صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وقالت الوزارة أمس إن الجمعية "قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وشددت الوزارة على أن "أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين ... هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة".