عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها ما وصفته بأنه «الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال» الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة «الأونروا» في 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كلهم.

وطالبت الرئاسة في بيان صحافي، الأحد، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «الدول التي اتخذت موقفًا من (الأونروا) قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خصوصاً أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة».

وأشادت الرئاسة بـ«موقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي - الأميركي، الذي عبّر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور لـ(الأونروا)، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة».

وأكدت الرئاسة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن «قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية»، مشددة على أنه «لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع (الأونروا)، وكثير منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا تنبغي معاقبتهم، وتجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم».

وأعلنت فرنسا، الأحد، في بيان لوزارة الخارجية، تعليق مساعداتها لـ«الأونروا» في الربع الأول من عام 2024. وسبق إعلان فرنسا تعليق الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وكندا وألمانيا مساعداتها للوكالة.

قد يهمك ايضـــــا :

الرئاسة الفلسطينية تكشف أن انتقادات نتنياهو لعباس «مهاترات غير جديرة بالرد»

الأونروا تطرد موظفين مُتهمين بـ الإرهاب