اكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ان "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه"، معتبرا ان "هذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا. فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية".

تصريح عون جاء خلال ترؤسه جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزراء كل من الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس الأبيض والاشغال العامة والنقل علي حمية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى المديرين العامين للامن العام اللواء عباس إبراهيم وقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وامن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ومستشاري رئيس الجمهورية النائب السابق الدكتور وليد خوري والعميد بولس مطر.

وشدد الرئيس عون على ان "أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء". ولفت رئيس الجمهورية الى "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية". من جهته، لفت الرئيس ميقاتي الى "وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه"، وقال: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".

اضاف: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر، وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه". وقرر المجلس "تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا"، كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن "تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية"، واتخذ بعض القرارات التي تتعلق "بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية". في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنيا ان "تعاد في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع".

وأشار الرئيس عون الى ان "المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر، لا سيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعا"، ولفت الى "الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، ولا بد استطرادا من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامة". وشدد الرئيس عون على "ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصا في موسم الأعياد". ولفت الى "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية".

ثم تحدث الرئيس عون عن "الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع"، لافتا الى ان "هذا الانهاء يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة.... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد".

واعتبر الرئيس عون ان "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية". وشدد على ان "أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء". ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فركز على عمل مجلس الوزراء، لافتا الى "وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه"، وقال: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة"، وقال: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه".

كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا "لمعالجة المواضيع الملحة مثل مكافحة التهريب على المعابر وتجارة المخدرات وترويجها ومنصات التلاعب بالدولار ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية". وعرض الوزير الأبيض للواقع الصحي في البلاد، بعد تزايد الإصابات ب"كورونا" والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركزا على "أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها". وعرض كل من الوزيرين سلام وحمية لواقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.

وعند انتهاء الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان التالي:
"بدعوة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

وبعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية بصورة عامة وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصة، اتخذ المجلس قرارا باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية. كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية...

وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.
وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة. انتهى الاجتماع وأبقى المجلس مقرراته سرية". وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وميقاتي تم فيه التطرق الى آخر المستجدات.

قد يهمك أيضاً :

 ميشال عون يؤكد أنه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته وقرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان

 ميشال عون يدعو قطر إلى الاستثمار في لبنان