فشلت الفصائل العراقية المقربة من إيران، للمرة الثانية في أقل من شهر، في "فك شفرة" زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وثنيه عن قرارته. وعقدت هذه القوى المقربة من إيران، جولة ثانية من المباحثات مع مقتدى الصدر، في مدينة النجف، جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. وجرى الاجتماع بين وفد من قيادات الإطار التنسيقي الذي يضم أحزاب وكيانات تنضوي تحتها مليشيات مسلحة، والصدر في منزل الأخير في محافظة النجف، في لقاء هو الثاني بين الطرفين في غضون أقل من شهر. وعقد الطرفان الاجتماع، الأربعاء، عقب تأجيله أكثر من مرة بطلب من الصدر نفسه، وفق مصادر مقربة من التيار الصدري. وكان الصدر اجتمع في 2 من ديسمبر/كانون أول الجاري، مع ممثلي الإطار التنسيقي، في العاصمة بغداد، في لقاء هو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ولم تنجح ضغوط الفصائل الشيعية في الاجتماع الأول، من تمرير مطالب الإطار التنسيقي، وكسر الجليد مع الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية قوامها الفائزون الكبار بالانتخابات، في خلاف واضح مع رغبة القوى الخاسرة التي تسعى لفرض نفسها على الدولاب الحكومي رغم تراجعها النيابي. وحصد التيار الصدري على 73 مقعداً في الانتخابات البرلمانية، محتلا المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه من القوى الشيعية المقربة من إيران، ما فرض معادلة جديدة في المشهد السياسي العراقي، خاصة مع رفع الأحزاب الخاسرة فيتو "التزوير"، و"التشكيك"، والتهديد بالسلم الأهلي. وفي هذا الإطار، جرى الاجتماع بين الصدر وممثلي الإطار التنسيقي، بعد يومين من قرار هام للمحكمة الاتحادية برد طعون التزوير التي رفعها تيار الفتح أحد اهم الأطراف الرئيسة في الإطار التنسيقي، والمصادقة بشكل نهائي على نتائج الانتخابات.

وتفيد تسريبات من مصادر مقربة من النجف، بأن "وفد الإطار التنسيقي عاد من النجف بخفي حنين"، بعد أن أبلغهم الصدر تمسكه بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية". وذكرت المصادر أن "وفد الإطار التنسيقي طلب من الصدر تشكيل الحكومة المقبلة بناء على اتفاق سياسي وبمشاركة جميع الجهات السياسية دون اقصاء أية جهة". وأبلغ الصدر الوفد المفاوض، بحسب المصادر، بأن "قراره واحد، وهو تشكيل الحكومة المقبلة وفق الأغلبية السياسية"، مؤكدا أن "الجهات التي لن تشارك في الحكومة عليها اللجوء إلى المعارضة". وأكدت المصادر أن "الصدر لم يستبعد ذهاب كتلته نحو المعارضة البرلمانية إذا ما استطاع الإطاري التنسيقي تشكيل الحكومة المقبلة" بدون التيار الصدري. وقبيل المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، أمهل الصدر القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، ثلاثين يوماً لتشكيل الحكومة المقبلة، على أن تجلس كتلته في مقاعد المعارضة النيابية في هذه الحالة.

وتابع الصدر أنه سيمضي ومن معه نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، حال فشل الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة. وحاولت قوى الإطار التنسيقي ،التغطية على فشل مفاوضاتها في اللقاء الثاني مع الصدر، عبر وصف الاجتماع بـ"المثمر والناجح"، في موقف تشابه مع ما جرى بعد الجولة الأولى التي عقدت في بغداد. إلا أن الصدر عاد مجدداً ليوصد الباب بوجه الشائعات ومحاولات بعض قادة الإطار التنسيقي التغطية على مخرجات الاجتماع، عبر تغريدة على "تويتر"، قال فيها "حكومة لا شرقية ولا غربية". وكان مقتدى الصدر أعلن بعد إعلان نتائج الانتخابات وتصدره قائمة الفائزين في أكتوبر/تشرين أول الماضي، سعيه لتشكيل حكومة معتدلة بعيداً عن الاستقطاب الشرقي أو الغربي. ويسعى الصدر إلى تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان بالتحالف مع تحالف "تقدم" الذي يرأسة محمد الحبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، بحسب مصادر مطلعة.

وعقب المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات ورد طعون القوى الخاسرة، تدخل العراق في توقيتات دستورية تلزم الجميع بعقد الجلسة البرلمانية الأولى خلال 15 يوماً، ثم تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان. وشكلت التوافقات السياسية طيلة العقدين الماضيين، الإطار العام الذي بموجبه تتشكل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق ما بعد 2003، والتي جاءت بنتائج كارثية جعلت من موارد البلاد الهائلة تحت مطرقة الفساد وسوء الأوضاع العامة. وكانت احتجاجات غاضبة عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، رفعت مطالب عدة بينها إنهاء المحاصصة السياسية ومحاكمة الفاسدين وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة العراقية. وفرضت المظاهرات الغاضبة إراداتها على صناع القرار السياسي بالذهاب نحو انتخابات مبكرة عقب الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي المتهمة بالضعف والمحاباة لطهران.

قد يهمك أيضاً :

 أكبر تحالفين للسُنة يخوضان مباحثات تشكيل الحكومة مع مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي الشيعي"

 مقتدى الصدر يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل "الميلشيات المنفلتة" في العراق